أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم الصادر بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية على أحد المدانين بتفجير قنبلة محلية الصنع تسببت في إصابة شرطي وتضرر دورية شرطة وسيارة مدنية ونوافذ أحد المساجد في منطقة أبو صيبع، فيما خفضت محكمة الاستئناف الحكم على آخران في الواقعة إلى السجن 15 سنة وأيدت إسقاط الجنسية.وتتحصل وقائع القضية في اتفاق المتهمين الاول والثاني والثالث على قتل أي من رجال الشرطة على شارع البديع بالقرب من منطقة ابو صيبع عن طريق استهداف إحدى دوريات الشرطة بعبوة متفجرة وقام المتهم الأول بالتواصل مع مستخدم حساب جندي الحجة - مجهول - عن طريق برنامج التلغرام، حيث طلب الأخير من المتهم الأول استهداف الشرطة بعبوة متفجرة فوافق المتهم الأول على ذلك، وقام مستخدم حساب جندي المجهول بتدريب المتهم الأول عن طريق برنامج ثريا على كيفية صناعة العبوات المتفجرة وتفجيرها وتفكيكها وقام المتهم الأول بإخبار كل من المتهمين الثاني والثالث برغبته في استهداف رجال الامن بعبوة متفجرة بنية قتلهم فوافقوا على المشاركة.وقام المتهم الأول بتدريب المتهم الثالث على كيفية صناعة العبوات المتفجرة وتكليف المتهم الثاني برصد تحركات الشرطة في منطقتي أبوصيبع والبلاد القديم وقرروا زراعة عبوتين وهميتين واحدة في أبوصيبع بالقرب من العبوة المتفجرة والثانية في منطقة القدم، وذلك لاستدراج الشرطة وقد تواصل المتهم الأول مع مستخدم حساب جندي الحجة وطلب منه توفير العبوة المتفجرة والجسمين الوهميين وبالفعل تم توفير ذلك، وفي يوم الواقعة توجه المتهمين بواسطة سيارة المتهم الثاني إلى منطقة القدم وقام الاول بزراعة العبوة الوهمية الاولى ثم انتقلوا إلى منطقة أبوصيبع وزرع المتهم الأول القنبلة الوهمية الثانية.وبعدها تم توصيل العبوة المتفجرة بالقرب من أحد المساجد في شارع البديع بمنطقة ابو صيبع ثم طلبوا من المتهم الثالث الابتعاد والمراقبة واخبار المتهم الاول في حال مرور دوريات للشرطة وبعد حوالي 10 دقائق قام المتهم الثاني بأخبار الأول ان الدوريات تعدت دوار جنوسان باتجاه دوار أبوصيبع وعند مشاهدة المتهم الأول للدوريات قام بالضغط على زر التفجير مما أدى لانفجار العبوة، وذلك بقصد استهداف دورية الشرطة وبنية قتل عناصر الامن العام المتواجدين فيها، إلا انه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو نقل الشرطي اول المجني عليه للمستشفى ليتلقى العلاج اللازم، ونتج عن الانفجار تضرر سيارة الشرطة وسيارتين مدنيتين واضرار بنوافذ أحد المساجد في المنطقة.وثبت بتقرير فحص العينات وجود خلايا بشرية على الجسم المحاكي لشكل المتفجرات «العبوة الوهمية»، وأن مصدرها المتهم الثاني، فأحالت النيابة المتهمين الثلاثة للمحاكمة بتهم أنهم في 24/2/2017، اولا: المتهمين جميعا: شرعوا في قتل الشرطي أول المجني عليه وأي من قوات الامن العام عمدا مع سبق الاصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استهداف أعضاء قوات الامن العام وقتلهم وأعدوا لهذا الغرض عبوات مفرقعة وتربصوا لهم وقاموا بوضع قنبلة محلية الصنع على شارع البديع العام بالقرب من منطقة أبو صيبع وعند مرور دورية الشرطة قاموا بتفجير القنبلة بقصد قتل أعضاء قوات الامن العام تنفيذا لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نقل الشرطي المذكور إلى المستشفى لمداركته بالعلاج اللازم، وأنهم أحدثوا تفجيرا بقصد ترويع الآمنين، كما صنعوا وحازوا مفرقعات سي فور آر دي اكس وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما وجهت لهم انهم وضعوا نماذج محاكية لأشكال المتفجرات في الطريق العام، وأنهم أتلفوا عمدا املاك عامة وترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى تنفيذا لغرض ارهابي، كما أتلفوا عمدا السيارة المبينة النوع والوصف والمملوكة للمجني عليه الثاني وزجاج نوافذ أحد المساجد التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية تنفيذا لغرض إرهابي.ثانيًا: المتهمان الأول والثاني تدربا على استعمال المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين.ثالثا: المتهم الأول: درب المتهم الثاني على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين.وحكمت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على الثلاثة وإسقاط الجنسية عنهم ومصادرة المضبوطات، فطعن الثاني والثالث في وقت سابق وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة للسجن 15 سنة بدلا من المؤبد وأيدت ماعدا ذلك، فطعن المتهم الأول بالاستئناف الحالي، لكن المحكمة أيدت العقوبة.