أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حكم السجن المؤبد على مدانين من أصل خمسة بإحداث تفجير بالقرب من مدخل المعامير، وحيازة وإحراز المفرقعات وإتلاف جرافة مملوكة للداخلية في أثناء قيامها بإزالة حواجز وضعها المتهمون.وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد صرح بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى تاريخ 14/‏8/‏2015، إذ إنه في أثناء ما كان رجال قوات الأمن العام على واجب عملهم بمنطقة المعامير يقومون بإزالة الحواجز، وفي أثناء قيام الجرافة التابعة لوزارة الداخلية بإزالة الحواجز الحديدية والخشبية التي وضعها المتجمهرون، انفجرت عبوة متفجرة مزروعة بين تلك الحواجز، فتعرضت المركبة لتلفيات جراء ذلك الانفجار.وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة، وتوصلت إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا عبوة متفجرة محلية الصنع؛ وذلك لتفجيرها تزامنا مع ما يسمى «تمرد 14 أغسطس»، وبالفعل حسب التخطيط المتفق عليه قاموا بزراعة تلك العبوة المتفجرة بمنطقة المعامير بين الحواجز والمخلفات وتم تفجيرها فور اقتراب رجال الأمن بالقرب منها في أثناء قيامهم بإزالة الحواجز في المنطقة، وقد نتج عن هذا التفجير تضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية، وكانوا يقصدون من ذلك قتل رجال الشرطة وإحداث أكبر إصابات بهم وبث الرعب في نفوس المواطنين، فتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين، والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.وكشفت اعترافات المتهمين في القضية عن أنهم كانوا قد اتفقوا على تفجير عبوة محلية الصنع يتم التحكم فيها من بعد بهدف ترويع رجال الشرطة، واستهدافهم وإلحاق الأذى والإصابة بهم، وترويع المواطنين والمقيمين، وقد أخبرهم المتهم الخامس أن العبوة مخبأة بعداد المياه بمسجد الإمام الرضا، فتوجه المتهمان الثاني والثالث إلى هناك وأخذاها، ثم قاما بتخبئتها في أحد المنازل المهجورة.وفي فجر يوم 14/‏4/‏2015 قاموا بزرع العبوة بالقرب من صندوق الاتصالات، ثم أخذها المتهمون الأربعة الأوائل وقاموا بزرعها مرة أخرى بالقرب من مدخل المعامير، فيما قام المتهم الخامس بمراقبة الطريق، وقام الرابع بإغلاق الشارع بالحواجز الخشبية والحديدية.بعدها تم استدراج الشرطة إلى المكان، وقد حضرت القوات ومعها جرافة (شيول) لإزالة الحواجز، وما إن اقتربت الشرطة حتى قام المتهم الثالث بتفجير العبوة عن طريق (ريموت كنترول)، ما أدى إلى تضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية، وقدرت قيمة التلفيات بـ250 دينارا. وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على المتهمين جميعا وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ مائتين وخمسين دينارًا قيمة التلفيات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.