قال الدكتور محمد محمد بدوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، إن دور الجمارك هو حماية المستهلك والمجتمع من الممارسات الضارة وتقوم بدور حماية الأمن القومي فهي بمثابة "حرس الحدود"، وتنشيط الصناعة واستيراد المواد المصنعة بأقل تعريفة جمركية وتقوم مصلحة الجمارك حاليًا علي تمرير تطوير مشروع القانون الجمركي الجديد الذي من أهم بنوده هو إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية وتجريم التهريب الجمركي وتغليظ عقوبته وإنشاء المراكز اللوجستية حيث إن البضائع المستوردة تمر بـ 11 هيئة رقابية حكومية ويجمع المركز اللوجستي أكبر عدد من تلك الجهات في مكان واحد لتوفير الوقت. وأضاف، خلال ندوة "السياسات الجمركية وآثارها على التجارة الدولية في مصر"، بجلسة بعنوان "القيود الجمركية وغير الجمركية في السوق المصري" بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن الجمارك تهدف إلى التسهيل ولكن الرقابة والحد من التهرب عن طريق الاستخبارات وتتبع الحاويات، والفحص المسبق للبضائع من جهة إنشائها قبيل استيرادها، والسعر والسيل الملاحي أو الناقل، ومكونات البضاعة. وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تعمل علي استحداث آليات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي حيث إن من ضمن المشروعات المستقبلية هي التتبع الإلكتروني للبضائع وتوفير منظومة فحص الحاويات بأشعة X-ray.