حسام عبدالنبي (دبي) أكد صناعيون ومسؤولون في اتحادات خليجية وعربية، أن القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، يعد طوق النجاة من المنافسة الضارة التي تتعرض لها المنتجات الصناعية الإماراتية داخل الدولة ومن الإجراءات الحمائية التعسفية غير المعتد بها وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO) التي قد تلجأ إليها بعض الدول ضد الصادرات الإماراتية. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، يبلغ العدد الحالي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة حالياً على صادرات دولة الإمارات من المنتجات الصناعية 24 تحقيقاً حتى نهاية عام 2016. وأكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، أن العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تم إنهاؤها حتى نهاية العام الماضي بلغ 34 تحقيقاً. وأوضح الشامسي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة حالياً على الدولة والبالغة 24 تحقيقاً توزعت حسب 5 قطاعات رئيسة بواقع 8 تحقيقات خاصة بكلٍّ من المنتجات البتروكيماوية، ومنتجات الحديد، إضافة إلى 3 تحقيقات خاصة بكلٍّ من منتجات البناء والزجاج، ومنتجات الألمنيوم، وكذا تحقيقان بخصوص الصادرات من منتجات البلور وسيراميك المائدة. وأشار إلى أن الهند جاءت في مقدمة 11 دولة طلبت التحقيقات بشأن الصادرات الإماراتية، تليها الولايات المتحدة، والبرازيل، وتركيا، وباكستان، وكندا، والأردن، والمغرب، ولبنان، وتايلند، ثم جنوب أفريقيا، منوهاً بأن العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي فتحت على الدولة حتى نهاية العام الماضي بلغت 58 تحقيقاً. ... المزيد