يلتهي لبنان بالمناكفات السياسية بين أطراف السلطة مما يضعه في مهب الريح ويجعله عرضة لفقدان الفرصة الأخيرة المتاحة أمامه للخروج من النفق المظلم الذي يتخبّط فيه منذ أشهر. وتراقب أعين المجتمع الدولي بدقة مسار الأمور في البلاد، كي يقرر في ضوء الأداء الحكومي مصير الدعم الذي وعد لبنان به في مؤتمر «سيدر» لكن يبدو ألا صحوة رسمية سريعة تمنع سقوط القطار في «المهوار» الذي يبدو متّجها إليه. إلى ذلك، قال رئيس الجمهورية ميشال عون في حفل إطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني في قصر بعبدا، أمس، إن «الجميع يدرك أننا نعيش اليوم تراكم أزمات لا أزمة واحدة وعندما ندرك ذلك فسنعلم كيف نعالجه ونحن قادرون على الخروج من الأزمة». وأضاف: «وضعنا خطة اقتصادية وهزمنا الإرهاب ونسبة الجرائم تتراجع وكل ذلك يساعد في تحقيق النهوض، ويبقى علينا الاتفاق على كيفية معالجة أزمة النزوح الذي فاقم البطالة والجريمة ومشكلة البنى التحتية»، مستطرداً: «المطلوب أيضاً مكافحة الفساد وبدأنا هذه المعركة وعهدي أن قبل رمضان المقبل، نكون صححنا الجزء الكبير منه». وأكد أنه «في معركة الفساد لا حصانة لأحد وكنتُ أنا أوّل المتهمين بملف فارغ ولم أتوسط لأحد لإظهار براءتي»، جازماً بأن «كل متهم مجبر على أن يمثل أمام القضاء وإلا نكون أمام مشكلة كبيرة». في غضون ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر أمس في السراي الحكومي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان كوبيس، الذي قال بعد اللقاء: «تطرقنا إلى مسائل عدة منها كيفية دعم الحكومة والوزارات والقوى السياسية عملية الإصلاح التي تنوي الحكومة القيام بها، ليس هناك أي تحويل لهذا الهدف، خصوصاً لناحية الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاربة الفساد، وكان مهما التأكد من أن الحكومة ماضية في هذه الإصلاحات». وتابع: «من أهم الخطوات أيضاً إقرار موازنة جديدة في أقرب وقت ممكن على أن تكون موازنة إصلاحية تتضمن خفضاً تدريجياً للعجز المالي وغيره. وقد جددت دعم شركائنا الدوليين لبرنامج الإصلاحات هذا. كما ناقشنا مؤتمر بروكسل -3 والرسالة التي أكد عليها بضرورة تأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم وفقاً للقوانين الدولية وباحترام كامل لها والتعاطي مع هذا الموضوع من منطلق إنساني، واللجنة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ستتابع تسهيل هذه العودة وفي الوقت نفسه دعم المجتمعات المضيفة لهم بشكل مؤقت منها هنا في لبنان والذي يشكل موضوع اللاجئين حمال ثقيال عليها». في سياق منفصل، أعلنت النائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافي خصصته لكشف وثائف متعلقة بملفات الفساد، أمس أن «من سمع كلمات النواب في جلسة الثقة ويسمع كلمات رؤساء الأحزاب يشعر أن هناك إجماعاً في البلد على محاربة الفساد في أن هناك حماية للفساد والفاسدين». وأضافت:» فتحت عليّ أبواب جهنّم وتبلّغتُ الدعوى القضائيّة من الوزير جبران باسيل بقيمة 75 ألف دولار لتشويه شرفه وسمعته وكرامته، لكن أنا لا أريد تشويه شرف أحد كما لا أريد أن ينال احد من سمعتي لكن لدي معطيات». وتابعت: «حزب سبعة صوّر الفيديو المسيء إليّ (فيديو لسائقها السابق يشهر بها) وتم تسليمه إلى التيار الوطني الحر أي الى أحد أحزاب السلطة الفاسدة». وختمت:» أقدّم وثائق عن مبالغ تقدّر بـ 4 ملايين دولار سنوياً تدفعها الدولة لمنظمات غير حكومية لا نعرف ماذا تفعل، تواطأت عليّ أحزاب السلطة السياسية الذين يختلفون مع بعض حول الحصص».