القدس المحتلة- وكالات: نشرت منظمة “بتسيلم” لحقوق الإنسان في “إسرائيل” أمس ورقة موقف بشأن “التعامُل مع التصريحات الإسرائيليّة حول فتح 11 ملفّ تحقيق في حالات استشهاد متظاهرين في غزة على أنّها مجرّد خطوة دعائيّة”. وفي رسالة وجّهها مدير عامّ “بتسيلم” إلى رئيس لجنة التحقيق سانتياجو كانتون جاء “أنّه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل، وليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها والتنديد بها”. وبيّنت “بتسيلم” في ورقة الموقف أن الإعلان عن فتح ملفّات تحقيق هو إجراء روتينيّ تقوم به “إسرائيل” لكي تخفّف عن نفسها الضغط الدوليّ. وأضافت الرسالة “منذ سنة تطبّق إسرائيل في مواجهة المظاهرات التي تجري في غزة سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون إذ تسمح بإطلاق النيران الحيّة على متظاهرين عزّل لا يشكّلون خطرًا محقّقًا”. وتابعت “بعد مضيّ أيّام معدودة على بدء المظاهرات وإزاء صدمة المُجتمع الدوليّ من استشهاد العشرات استخدمت إسرائيل حيلتها الموثوقة في مثل هذه الحالات وسارعت إلى الإعلان أنّها تحقّق في حالات استثنائيّة. وجاء في الرسالة “مؤخّرًا ومع اقتراب نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يلوّح بهذه التحقيقات الاستعراضيّة 11 ملفّ تحقيق في حالات عينيّة فتحتها وحدة التحقيقات في الشرطة العسكريّة وجميعها لا يزال التحقيق فيها جاريًا، وفي المقابل ظلّت التعليمات على حالها والعمل بها لا يزال مستمرًّا في الميدان مسبّبًا سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، ولا أحد يشكّك بهذه السياسة ولا أحد يحاسَب على نتائجها”. وقالت “بتسيلم” إن “التحقيقات التي يجريها جهاز طمس الحقائق في الجيش بقيادة وكيل عامّ النيابة العسكريّة لا يتجاوز معناها الدّور الذي تلعبه في إطار مساعي إسرائيل إلى إسكات النقد الدّوليّ، وهذه التحقيقات لا تؤدّي إلى اتّخاذ إجراءات ضدّ أيّ من المسؤولين عن الانتهاكات بحقّ الفلسطينيّين لأنّها أصلًا لا تفحص مسؤوليّة المسؤولين الذين وضعوا هذه السياسة.