أجلت محكمة إسبانية من هذا الأسبوع إلى27 سبتمبر، النظر في الدعوى القضائية بين البرازيلي نيمار وناديه السابق برشلونة المرتبطة بالمكافآت لدى تجديد عقده، بحسب ما أفادت السلطات القضائية الاثنين. ولم تكشف السلطات تفاصيل هذه القضية، لكن الصحف الإسبانية أشارت الى إمكانية مثول نيمار والقطري ناصر الخليفي، رئيس ناديه الحالي باريس سان جيرمان، أمام المحكمة الناظرة في القضية. وأوضحت محكمة كاتالونيا أن الإجراء الذي كان من المقرر أن يقام في 21 مارس الحالي بين نيمار ونادي برشلونة لكرة القدم تم إرجاؤه. الموعد الجديد حدد في 27 سبتمبر المقبل، دون تحديد المحكمة أسباب الإرجاء. وأقام النادي الكاتالوني دعوى بحق نيمار لخرقه العقد المبرم بين الطرفين بعد أقل من عام على توقيعه تجديد عقده لمدة خمس سنوات، وذلك بانتقاله في صيف 2017 إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي لفسخ عقده. ويطالب برشلونة بتعويض قدره 8,5 ملايين يورو للعطل والضرر كما رفض تسديد مبلغ مقداره 26 مليون يورو لنيمار كانت ضمن مكافآت مالية مرتبطة بالعقد الجديد الذي وقعه مع النادي الكاتالوني. ورد نيمار بإقامة دعوى ضد برشلونة لدى دائرة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن هذه المكافآت، لكن المنظمة العالمية أقفلت هذا الملف العام الماضي. وكشفت صحيفة "ال موندو" الاسبانية بأن سلطات الضرائب في إسبانيا تحقق في المكافآت التي حصل عليها نيمار لدى تجديد عقده مع برشلونة. وبحسب الصحيفة، طلبت السلطات الضرائب من المحكمة تزويدها كل المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التي تشمل مبلغ الـ26 مليون يورو الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة. وكمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال الى سان جرمان، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام إن كان ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة. وكان نيمار هدفا لسلطات الضرائب الإسبانية التي لاحقته سابقا لشبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي الى برشلونة عام 2013.