ألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أمس، اجتماعها المزمع في أبريل، وستقرر بدلاً من ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو فور أن تكون السوق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران، والأزمة في فنزويلا. وأوصت لجنة وزارية بين «أوبك» وحلفائها، أمس الاثنين، بأن يلغوا الاجتماع الاستثنائي المقرر له في 17 و18 أبريل، على أن تُعقد المحادثات العادية المقبلة في 25 و26 يونيو. وقال مصدر بـ «أوبك» إن اللجنة الفنية المشتركة بين «أوبك» والمستقلين، ستضم العراق والإمارات ونيجيريا وكازاخستان كأعضاء جدد. وقال معالي وزير الطاقة السعودي الأحد إن السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن أبريل سيكون موعداً مبكراً جداً لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج. وقال خالد الفالح، أمس الاثنين «ما سمعناه من اتفاق عام... هو أن أبريل سيكون موعداً مبكراً لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني». وأضاف «طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن». وتزيد الولايات المتحدة صادراتها من النفط في الأشهر الأخيرة، بينما تفرض عقوبات على فنزويلا وإيران، عضوي «أوبك» في مسعى لتقليل شحنات هاتين الدولتين للسوق العالمية. وقال الفالح للصحفيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان «لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق»، رداً على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج. واتفقت «أوبك» وحلفاؤها في ديسمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً (1.2 بالمئة من الطلب العالمي) خلال النصف الأول من هذا العام، في مسعى لتعزيز الأسعار. وتراقب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم أيضاً روسيا غير العضو بـ «أوبك»، سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج. وبسؤاله حول ما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأميركية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في مايو، قال الفالح «حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين.. حتى نرى التأثير على المخزونات.. لن نغير المسار». وقال الفالح إن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات «أوبك».