ألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين، اجتماعها المزمع في أبريل (نيسان)، وستقرر بدلا من ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو (حزيران)، فور أن تكون السوق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران والأزمة في فنزويلا. وأوصت لجنة وزارية بين أوبك وحلفائها أمس بإلغاء الاجتماع الاستثنائي المقرر له في 17 و18 أبريل، على أن تُعقد المحادثات العادية المقبلة في 25 و26 يونيو. وقال وزير الطاقة السعودي إن «السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن أبريل سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج. والمملكة هي أكبر منتج في المنظمة». وقال خالد الفالح أمس: «ما سمعناه من اتفاق عام… هو أن أبريل سيكون موعدا مبكرا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني». وأضاف: «ما دام أن مستويات المخزونات ترتفع ونحن بعيدون عن المستويات العادية، فسنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن». وتزيد الولايات المتحدة صادراتها من النفط في الأشهر الأخيرة، بينما تفرض عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي أوبك في مسعى لتقليل شحنات هاتين الدولتين للسوق العالمية. وفرضت سياسات واشنطن مستوى جديدا من التعقيد أمام أوبك، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة صعوبات لتوقع العرض والطلب العالميين. وقال الفالح للصحافيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان: «لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق»، ردا على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج. وينتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أوبك» علنا، ملقيا عليها باللوم في ارتفاع أسعار النفط. ويقول الكثير من أعضاء «أوبك» إن سياسات العقوبات التي ينتهجها ترمب كانت عاملا رئيسيا وراء ارتفاع الأسعار، إذ إنها أزاحت من السوق أكثر من مليوني برميل يوميا من الخامين الإيراني والفنزويلي. وبلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت ذروة 2019 عند أكثر من 68 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وتحتاج السعودية سعرا عند نحو 85 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في ميزانيتها. واتفقت أوبك وحلفاؤها في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا (1.2 في المائة من الطلب العالمي) خلال النصف الأول من هذا العام في مسعى لتعزيز الأسعار. وتراقب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم أيضا روسيا غير العضو بأوبك، سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج. وبسؤاله حول ما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأميركية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في مايو (أيار)، قال الفالح: «حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين… حتى نرى التأثير على المخزونات… لن نغير المسار». وقال الفالح إن «مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات أوبك»، مضيفا أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام. وقال إن «مخزونات النفط في الدول المتقدمة تواصل التقلب». وأضاف: «هدفنا خفض مستويات المخزونات العالمية إلى المستويات العادية، والأهم من ذلك الوقاية بشكل استباقي من (حدوث) تخمة… مؤشر مهم آخر هو حالة الاستثمارات النفطية… لا نرى اتجاها استثماريا يقربنا من الأرقام المطلوبة». وقال وزير الطاقة السعودي إنه على ثقة من أن منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والشركاء من خارجها سيبلغون مستوى الامتثال الكامل للتخفيضات بل سيتجاوزونه في الأسابيع المقبلة. من جانبه قال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو أمس، إن بلاده قد تحول نفطا كان يتجه في الأساس إلى الولايات المتحدة إلى روسيا أو دول أخرى. وأضاف كيفيدو وهو أيضا رئيس شركة النفط التي تديرها الدولة (بي دي في إس إيه) في باكو بأذربيجان أن الموّلد في مرفأ خوزيه النفطي الرئيسي في فنزويلا يعمل الآن بعد انقطاع الكهرباء الذي أدى إلى توقف صادرات الخام الأسبوع الماضي. وقال الوزير إن كراكاس ستقرر الوجهة التي ستشحن إليها نفطها وإن الهدف الرئيسي لبلاده تعزيز العلاقات مع روسيا وتعهد بالالتزام بعقود توريد النفط إليها.