انطلقت أمس في دبي أعمال القمة الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعقد تحت عنوان «مكافحة الجريمة المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ويناقش 40 متحدثاً في أعمال القمة، التأثيرات العالمية للتشريعات المالية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال التطبيقات الرقمية الجديدة، والجرائم المالية والعملات الرقمية والخطوات التي يقدم عليها كل من القطاع الخاص والعام بشأن الحد من المخاطر، وتعزيز معايير الامتثال، إضافة إلى تحديات تبادل المعلومات والعقوبات، واستخدام التقنيات الناشئة، وتقييمات مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يراقب مسيرة نمو المصارف العربية منذ سنوات عديدة، وقام بتنظيم مبادرات عدة بهدف توعية القطاع المصرفي حول مخاطر الانكشاف للجرائم المالية، مشيراً إلى أن معركة مكافحة الجرائم المالية جدية، وتتطلب جهداً مشتركاً من قبل الجميع، بهدف رصد الأنشطة الحديثة والمتطورة التي يقدم عليها المجرمون. وأكد فتوح أن القطاع المالي أصبح يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بهدف تحسين نوعية الخدمات، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار النقص الحالي للتشريعات التي تنظم تطبيق هذه التقنيات الجديدة. وقال: «يعد القطاع المصرفي العربي من أكبر مصادر التمويل لكل من القطاع الخاص والعام، وبلغت قيمة أصول المصارف العربية إلى 3.5 تريليون دولار بنهاية عام 2018، وهو ما يمثل 140 بالمائة من الدخل القومي، بينما بلغت قيمة الإيداعات 2,2 تريليون دولار، وقيمة الديون إلى 2 تريليون دولار». وتحدث فتوح عن استطلاع للاتحاد حول الأمية في العالم العربي، مشيراً إلى أن حجم الأمية في العالم العربي يبلغ 55 مليوناً، من ضمنهم 7 ملايين بأعمار تتراوح بين 15 و25، مؤكداً أن الاتحاد نظم دورات تثقيفية عديدة بهدف زيادة الوعي. وقال بريان ستيروالت، المدير التنفيذي لقسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «إن مخاطر الجرائم المالية، تعد من أبرز أولويات سلطة دبي للخدمات المالية ودولة الإمارات، وإن سلطة دبي للخدمات المالية هي من المشاركين الأساسيين في التحضير لتقييمات الفاتف، وستستمر بدعم عمليات التقييم المشتركة للفاتف في المستقبل».