عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قمة الهيئات التنظيمية الرابعة عشرة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استضافتها أبوظبي، بالشراكة مع منظّمين من مجموعة بورصة لندن، وبحضور أكثر من 450 شخصاً. جمعت القمة التي تقام لأول مرة حضورياً بعد توقف بسبب جائحة «كوفيد-19»، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومنظّمين ومتخصصين في مجال المخاطر والامتثال، وخبراء في الجرائم المالية من أنحاء العالم كافة، لمناقشة آخر الاتجاهات في مجال مكافحة الجريمة المالية. وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «يستغل المجرمون الماليون، الأعمال والأشخاص من أجل كسب الأرباح غير المشروعة، ما يؤدّي إلى تدهور الثقة والتأثير سلباً على ازدهار الاقتصادات». تنمية الأعمال وأضاف أن الإمارات تعد مركزاً مالياً عالمياً ملائماً لازدهار الأفكار وتنمية الأعمال، ويرى المستثمرون الدوليون فرصة كبيرة في نمو أعمالهم والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة. واستكمل: «لتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية، ينبغي بناء اقتصاد قوي ومستقر يحظى بثقة جميع الشركاء الدوليين، وهذا يقتضي الاستمرار ومواصلة العمل لمنع الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الصدد يعمل المكتب التنفيذي بشكل وثيق مع القطاع الخاص لمكافحة الجريمة المالية». أخبار ذات صلة خبراء يرسمون «صورة الشيخ زايد في الإعلام المصري» تجارب مصرية رائدة في مسيرة الإعلام الإماراتي برامج امتثال أفضل للشركات من جهته، قال نديم نجار، المدير الإداري لمجموعة بورصة لندن، إن البيانات الموثوقة والرؤى التي شهدتها هذه القمة، ستساعدنا كثيراً في تطوير آليات فاعلة، وطرح برامج امتثال أفضل للشركات، واتخاذ قرارات هادفة، وتنفيذ سياسات لتعزيز حماية النظام المالي في مواجهة أشكال الجرائم المالية كافة. وبدوره، قال أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، إن الجرائم المالية تتسم بطبيعة عابرة للحدود، ما يجعل التصدي لها يتطلب التعاون والتنسيق الفعال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يشمل إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة تلك الجرائم، وهو ما تؤكده مجموعة العمل المالي، حيث نصت منهجية تقييم الالتزام الفني على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك لكونهم شركاء رئيسيين في نزاهة النظام المالي. وأكد ضرورة تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح مع نظيراتها في الدول الأخرى.