وجهت الجهات العليا وزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل لاستكمال إجراءات إفراغ صكوك الأراضي والأصول العقارية الأخرى المملوكة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أو الهيئة العامة لعقارات الدولة المخصصة لمصلحة المؤسسة وأي أراضٍ أو أصول عقارية مملوكة للدولة أو أي من أجهزتها أو الجهات التابعة لها أو أي من شركاتها تتعلق بمشاريع سكك الحديد بين المدن، للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار). وفقًا لموضوع التخصيص في قطاع النقل بشأن خطة إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية. في حين تم التوجيه بتكوين لجنة فنية من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، للقيام بالآتي: (حصر جميع الأصول والعقود والالتزامات التعاقدية المتعلقة بالمؤسسة لتحويلها ونقلها من المؤسسة إلى الشركة، مع مراعاة أن يكون تقويم الأصول المراد نقلها وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، كذلك تحديد الموظفين والعمال المطلوب نقلهم من المؤسسة إلى الشركة وآلية نقلهم وآلية التعامل مع الموظفين والعمال الزائدين على الحاجة وفقًا للأنظمة والقرارات ذوات الصلة، مع إعداد خطة شاملة لتحسين مهارات الموظفين والعمال وإعادة توزيعهم، على أن تقوم اللجنة الفنية بعرض مخرجات أعمالها وتوصياتها وخطة عمل إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، للنظر فيها واتخاذ ما يراه مناسبًا، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه). كما تم توجيه الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) -بشكل دوري- بقياس ومتابعة الوفورات ومكاسب الكفاية ومقارنة حجم الوفورات المتحققة من تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية بما قُدّر من وفورات للخزينة العامة للدولة والمتوقعة عند ملياري ريال، وعرض ذلك على اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، إلى جانب توجيه الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعمل على معالجة الأراضي المخصصة لمشاريع الخطوط الحديدية، التي لا صكوك لها، لاستصدار صكوك لها، تمهيدًا لإفراغها للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).