جدة -البلاد رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمكتبه بجدة أمس اجتماع اللجنة، التي تضم في عضويتها ” أمانة المحافظة، قيادة المنطقة الغربية، وكالة وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي ، إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ، فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، فرع هيئة الأمن الصناعي بمنطقة مكة المكرمة ، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة ، فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة ، قيادة حرس الحدود بمحافظه جدة ،الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظه جدة ، شرطة محافظه جدة ، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ، فرع وزارة الزراعة بمحافظه جدة ، الشؤون الصحية بمحافظة جدة ، فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة ، فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة ،مكتب العمل بمحافظة جدة ، وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية ، إدارة كهرباء جدة” . وناقش الاجتماع مخاطر نفايات المواد الخطرة، ومخاطر المستودعات والمصانع والأحواش المخالفة ، وتم استعراض مفصل لأبرز المخاطر، التي تصاحب تلك الأنشطة وسبل التعامل معها ، ودرء أخطارها والآثار المرتبة على نشوب الحرائق بها ، وتأثير نفايات المواد الخطرة على البيئة والصحة والسلامة ، وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات ، التي من أبرزها ، القيام بالإجراءات المناسبة الكفيلة ، بالمتابعة الدقيقة للمواد الكيميائية الخطرة ، ومراقبتها من لحظة دخولها وأثناء إدارتها وإلى حين إتلافها كل حسب اختصاصه ،وبما يوفر المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه المواد عند الحاجة إليها. كما تم مراجعة وتحديث إجراءات وشروط إصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية الخطرة ، ما يكفل مواكبة التطور المستمر في الاستخدامات الصناعية والبحثية والطبية لهذه المواد ، ويحقق الإدارة الآمنة لها ويمنع استيراد كميات أكثر من الحاجة إليها ، بجانب إلزام جميع المنشئات المستخدمة للمواد الكيميائية بالتعاقد مع شركات معالجة النفايات الخطرة ، مرخص لها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، للتخلص من نفاياتها الخطرة بالطرق العلمية الصحيحة والتحقق المستمر من مستوى التأهيل البيئي لهذه الشركات وإيقاف خدمات من لايلتزم بذلك. وألزمت التوصيات مالكي الأراضي الفضاء بتسويرها ومعالجة أي نفايات قد ترمى فيها ، وإعطائهم فترة زمنية محددة ،وأخذ تعهدات عليهم للقيام بذلك ، والتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التابعة لها من رمي المخلفات ، وزيادة مستوى الوعي عن المواد الخطرة وكيفية الوقاية من مخاطرها ، والتعامل مع حوادثها لدي المتعاملين بها وبقية إفراد المجتمع.