قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اليوم الثلاثاء إنه رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية إلا أنه آثر أن يناقشه وألا يتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية وذلك حرصا منه على مصلحة الكويت. جاء ذلك في كلمة الوزير الروضان في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائبين المستجوبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي من مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات. وأوضح الروضان أنه "رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية ورغم أهمية هذا الجانب وقوة حجتنا فيه فقد آثرت ألا أتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية". وأضاف "ان رغبتي في الرد على كل التساؤلات لا تنبثق من حدود مسؤوليتي السياسية فحسب بل من حرصي على مصلحة الكويت أيضا وهو حرص ليس له حدود وكذلك إنصافا لأخوة محترمين عملوا بكل شرف ونزاهة وإخلاص وجد اجتهاد للقيام بمهام مسؤولياتهما الجسيمة". وأبدى الوزير استغرابه من كل هذا التهجم والتجريح من قبل النائبين المستجوبين في مرافعتهما من ظلم شديد مؤكدا انه سيبقى متمسكا بأصول الحوار الراقي ومتطلعا إلى أن يبقى الاستجواب في إطار سماحة الكويت وأخلاق أهلها. وتابع "ان ما أعربت عنه من شكر صادق للنائبين مقدمي الاستجواب لا يمنعني من إبداء عتبي على كل من ساعد في صياغة الاستجواب لأنهم آثروا المغالاة في النقد إلى درجة التجريح حيث يجمل الاختصار والتلميح كما أنهم اختاروا الإيجاز إلى درجة الغموض". وأشار إلى اتهام المستجوبين له عن طريق استخدام مفردات جارحة مثل "متجاوز ومخالف ومتمادي في السعي لكسب الولاء عن طريق التنفيع وانتهاك حرمة المال العام" وغيرها. وشدد على أن الاستجواب أداة دستورية ضرورية ومشروعة لا ريب فيها وجدال غير "أن هذه المشروعية الدستورية على الرغم من سموها سرعان ما تضعف سلطتها وحضانتها إذا ما تعسف المستجوب في استخدام حق الاستجواب". وقال "إن الحق لا يبقى حقا مشروعا إذا تم توظيفه في غير محله وبعيدا عن مقتضيات المصلحة العامة" معربا عن اعتقاده بأن هذا الاستجواب يعتمد على كلام مرسل لا سند يدعمه ولا رقم يعززه". وأضاف أن هذا الاستجواب "من قبيل محاكمة النوايا ولا يرقى إلى معالجة القضايا وهو يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن الكويتي بالديمقراطية ومؤسساتها".