أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، عمليات القمع المتواصلة بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، والإمعان في سياسة الاقتحامات المتكررة للسجون من قبل القوات الخاصة المدججة بالأسلحة النارية ومدافع الغاز الخانق لغرف الأسرى وتعريض حياتهم للخطر، في سجون "عوفر، النقب، وعسقلان"، وخاصة في سجن "ريمون".وأشار المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الأسرى أقدموا على حرق أغطيتهم وممتلكاتهم وملابسهم للتصدي لهجمة القوات الخاصة والدفاع عن أنفسهم، ولفت أنظار الرأي العام لمعاناتهم وللأخطار اليومية التي يتعرضون لها.وأكد أن حالة من الغليان تسود ساحات السجون كافة بفعل الاستهداف الممنهج للحركة الأسيرة، الرامي لكسر إرادتها وعزلها عن محيطها الوطني والحد من دورها النضالي والطليعي في مجمل النضال الوطني الفلسطيني.وأوضح أن هذا تجلى في سلسلة القوانين العنصرية التي تمس بشكل مباشر حياة الأسرى وحقوقهم وحريتهم وفي اللجان الحكومية التي تشكلت "لجنة أردان" بهدف سرقة حقوقهم وتضييق الخناق عليهم، والإسراع في تنفيذ القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلي بشأنهم.ورأى أن هذا التصعيد غير المسبوق والاستهداف الممنهج للحركة الأسيرة يصل ذروته على أبواب الانتخابات الإسرائيلية التي تتسابق فيها الأحزاب اليمينية المتطرفة على مقاعد الكنيست على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وعلى مكانة وحقوق الأسرى.وأضاف أن هذا التصعيد يأتي أيضا استمرارا للمحاولة الفاشلة للحكومة الإسرائيلية كسر إضراب الحركة الأسيرة البطولي المفتوح عن الطعام في 17 ابريل 2017 والذي أستمر 41 يومًا.وحذر المركز من انفجار وشيك على أبواب إحياء ذكرى يوم الأسير في 17 أبريل القادم، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الأسرى التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.وطالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن يعطي اهتمامًا خاصًا جديًا وفوريًا في كل ما يتعلق بقضية الأسرى في التحقيق التمهيدي الأول الذي يجريه لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.وأهاب بكل أحرار العالم للالتفاف حول الحركة الأسيرة في نضالها اليومي العادل، من أجل كرامتها الإنسانية والوطنية، وانتزاع حريتها والتصدي للرواية الإسرائيلية التي تحرض على الأسرى وتشوه نضالهم، واستخدامها ذريعة وغطاء لكل ما ترتكبه من جرائم منتظمة ومتسلسلة بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.