كشف مسؤول تنفيذي بمصرف البحرين المركزي «أن البنوك غير الملتزمة بتطبيق معايير كفاءة رأس المال (بازل 3) ستكون أمام خيارين: إما الاندماج أو التحوّل لشركة استثمارية تحت اشراف مصرف البحرين المركزي». وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد «إن البنوك البحرينية غير الملتزمة بمعايير (بازل 3) ستكون أمام خيارين: إما الاندماج وزيادة رأس المال أو التحوّل لشركة استثمارية تحت اشراف مصرف البحرين المركزي». ولفت حمد -في تصريحات على هامش قمة المدفوعات الإلكترونية - «أنه في السنوات الماضية شهد القطاع المصرفي العديد من المتطلبات الرقابية الدولية»، مشيرًا الى «أن البنوك الصغيرة باتت تواجه صعوبة في تنفيذ تلك المتطلبات الرقابية وهو ما يتطلب تغيير منهجية عملها في المستقبل». وأشار الى «أن مصرف البحرين المركزي أوجد رخصة جديدة في السنوات الماضية وهي رخصة الشركات الاستثمارية والتي كان الهدف منها مواءمة البنوك غير المستوفية للمتطلبات الرقابية وإيجاد مخرج لها لمزاولة نشاطها الاستثمارية». وأكد «أن أغلب البنوك البحرينية ملتزمة بجدول زمني للالتزام بمعايير كفاية رأس المال وجميع المؤسسات المصرفية تطبق هذه المعايير»، مشيرًا الى «أن المؤسسات المالية التي ليست متوافقة مع المتطلبات في الطريق إلى إيجاد مخرج لها عن طريق الاندماج أو التحوّل إلى شركة استثمارية». وعن عدد البنوك غير الملتزمة بمعايير «بازل 3» للسيولة وكفاية رأس المال، أكد حمد «أن غالبية البنوك متوافقة مع معايير (بازل3)»، مشيرًا الى «أن عدد البنوك غير المتوافقة مع المعايير الجديدة لا تتجاوز 3 بنوك في البحرين، وهي أمام خيارين لتعديل وضعها القانوني». وأشار إلى أن المصرف المركزي منح الموافقات اللازمة لتحويل بنك إبدار إلى شركة استثمارية، لافتًا الى أن تحول البنوك إلى إشركة استثمارية يعتبر مخرجا سالمًا للقيام بالأنشطة التي تباشرها. وألزم مصرف البحرين المركزي كافة المصارف والبنوك والمؤسسات المصرفية في البحرين بمعايير «بازل 3» - الأكثر صرامة فيما يتعلق بالملاءة المالية - اعتبارًا من مطلع العام 2016، وبشكل تدريجي على مراحل تستغرق نحو 3 سنوات، في الوقت الذي دخلت معايير «بازل 3» للسيولة حيز التنفيذ. وعدلت معدلات معايير كفاية رأس المال «بازل 3»، والتي تم تطبيقها مطلع العام 2015 على البنوك البحرينية، التوجه نحو الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية، لتكتمل 5 صفقات عملية اندماج لـ10 مصارف بحرينية خلال 5 سنوات. وبدأت أولى بوادر الاندماج بين البنوك البحرينية في منتصف العام 2009 بعد الموافقة على دمج البنك البحريني السعودي ومصرف السلام، واندماج مصرف الشامل مع بنك الإثمار في نهاية العام نفسه، وإتمام عملية اندماج 3 بنوك إسلامية في البحرين: «كابيفست» و«بنك إيلاف» و«بيت إدارة المال»، تحت كيان بنك «إبدار»، واندماج بنك الإجارة مع بنك الإثمار مطلع فبراير 2013، واندماج «بي ام آي بنك» مع مصرف السلام بحلول العام الجاري 2017 بعد اكتمال الإجراءات القانونية.