قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج «إن البنوك غير الملتزمة بتطبيق معايير كفاءة رأس المال «بازل 3» ستكون أمام خيارين: أما الاندماج أو التحوّل لشركة استثمارية تحت اشراف مصرف البحرين المركزي».وأشار المعراج - في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر أيوفي السنوي الخامس عشر للهيئات الشرعية - أن عدد البنوك البحرينية غير الملتزمة بمعايير «بازل 3» لا تتجاوز نحو 3 بنوك في البحرين، وهي أمام خيارين لتعديل وضعها القانوني. وألزم مصرف البحرين المركزي كافة المصارف والبنوك والمؤسسات المصرفية في البحرين بمعايير «بازل 3» - الأكثر صرامة فيما يتعلق بالملاءة المالية - اعتبارًا من مطلع العام 2015، وبشكل تدريجي على مراحل تستغرق نحو 3 سنوات.ولفت المعراج «أن أغلب البنوك البحرينية ملتزمة بجدول زمني للالتزام بمعايير كفاية رأس المال وجميع المؤسسات المصرفية تطبق هذه المعايير»، مشيرًا «أن المؤسسات المالية التي ليس متوافقة مع المتطلبات في الطريق إلى إيجاد مخرج لها عن طريق الاندماج أو التحوّل إلى شركة استثمارية». وعدلت معدلات معايير كفاية رأس المال «بازل 3»، والتي تم تطبيقها مطلع العام 2015 على البنوك البحرينية، التوجه نحو الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية، لتكتمل 5 صفقات عملية اندماج لـ10 مصارف بحرينية خلال 5 سنوات. وبدأت أولى بوادر الاندماج بين البنوك البحرينية في منتصف العام 2009 بعد الموافقة على دمج البنك البحريني السعودي ومصرف السلام، واندماج مصرف الشامل مع بنك الإثمار في نهاية العام نفسه، وإتمام عملية اندماج 3 بنوك إسلامية في البحرين: «كابيفست» و«بنك إيلاف» و«بيت إدارة المال»، تحت كيان بنك «إبدار»، واندماج بنك الإجارة مع بنك الإثمار مطلع فبراير 2013، واندماج «بي ام آي بنك» مع مصرف السلام بحلول العام الجاري 2017 بعد اكتمال الإجراءات القانوينة.إلزام البنوك الإسلامية بمدققين شرعيين خارجيينوحول توقيت إلزام البنوك الإسلامية بمدققين شرعيين خارجيين، بعد إصدار لمسودة قانون متطلبات التدقيق الداخلي الشرعي، قال محافظ مصرف البحرين المركزي «إن المصرف سيلزم البنوك الإسلامية بمدققين شرعيين خارجيين خلال العام الجاري»، بعد الانتهاء من المشاورات العامة لمسودة قانون متطلبات التدقيق الداخلي الشرعي للبنوك الإسلامية. وقال المعراج: «إن الإجراءات الجديدة تهدف لتطوير القطاع بشكل أفضل والتدرج في تنفيذ المتطلبات الرقابية البنوك وتنظيم عملية الحوكمة الشرعية للبنوك الإسلامية». وأكد «أن مصرف البحرين المركزي اقترح قواعد جديدة تتطلب أن تقوم البنوك الإسلامية بإجراء مراجعة شرعية خارجية لعملياتها، وتمثل تحولاً في ممارسة الرقابة الذاتية التي سادت لفترة طويلة».ولفت المعراج «أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج على الدوام استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطور القطاع، مشيرًا «هذا اللقاء السنوي يوفر منصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التي تشغل العاملين في هذه الصناعة». وسيتعيّن على العلماء أعضاء المجالس الشرعية الداخلية بالبنوك الكشف عن التضارب المحتمل في المصالح بشكل مكتوب لكي ينأوا بأنفسهم عن القرارات في هذا الشأن، وقد تجعل هذه التدابير لوائح البحرين من أكثرها صرامة لفقهاء الشريعة. وتشمل المقترحات الأخرى متطلبات إفصاح قد تتضمن نشر الأجر الكلي المدفوع لعلماء المجالس الداخلية، وسيتعيّن على البنوك أيضًا الإفصاح عن أي دخل غير جائز شرعًا وتحديد الكيفية التي تنوي التخلص بها من الأصول الناتجة عن أرباح غير متوافقة مع الشريعة أو جرى الاستحواذ عليها عبر إنفاق محظور.تحديات الصناعة ومواكبة التطوراتوأشار محافظ مصرف البحرين المركزي «أن التطورات المستمرة في التمويل الإسلامي تستدعي مواكبة الاحتياجات المتزايدة من قبل المقترضين والمستثمرين وزبائن المؤسسات المالية والمتطلبات الرقابية».وأوضح «يجب أن يتم النظر بشكل علمي لمقاصد الشريعة الإسلامية في تقديم الفتاوى بشأن المنتجات المالية والارتقاء بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الى مستوى يتواءم مع المعاني الجوهرية لأهدف الصيرفة الإسلامية التي تسهم في خلق تنمية اقتصادية ومنافع تعود على الإنسان والمجتمع». وأوضح «أن التطور في الصناعة والتعقيد في المتطلبات يتطلب تهيئة المعايير المحاسبية لتتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية، الامر الذي سيؤمن لهذه المؤسسات التكيف التام مع متطلبات المعايير المحاسبية العالمية وبدون الاخلال بالأسس المتعارف عليها دوليًا. وقد قام المصرف باعتماد هذه المعايير المحاسبية بشكل إلزامي لكافة المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية».وأشار المعراج «أن مصرف البحرين المركزي يعتبر أول مصرف مركزي أدخل أدوات للسيولة لاستخدامها في هذا المجال، وهناك دول تدرس الاستفادة، بعد طرح المنتج الخاص للسيولة لمدة أسبوع وسيتبعه منتج السيولة الخاص بالليلة والواحدة».مشاركة 40 خبيرًا بالصيرفة الإسلامية من 16 دولةويناقش مؤتمر أيوفي السنوي الخامس عشر للهيئات الشرعية والتي انطلقت أعماله أمس تحديات الصناعة المالية الإسلامية والتي تركز على الجوانب الشرعية والفقهية والحوكمة، والذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية «أيوفي» برعاية من مصرف البحرين المركزي يومي الأربعاء والخميس 12-13 أبريل. وسيشهد المؤتمر ثماني جلسات يتحدث فيها قرابة 40 عالمًا وخبيرًا من 16 دولة حول العالم تشمل دول مجلس التعاون ومصر والسودان والأردن وسوريا والمغرب وتونس والجزائر وباكستان وكندا وأمريكا وغيرها. وسيناقش المؤتمر مجموعة من أهم الموضوعات الفقهية والقانونية والمتعلقة بالحوكمة، من خلال نخبة من أبرز الأسماء المتخصصين بشكل دقيق في هذه الموضوعات تأصيلاً وتطبيقا، ومنها:الإطار الرقابي والإشرافي على الصناعة المالية الإسلامية ومدى خصوصيته عن نظيره التقليدي، والتحرير الفقهي والقانوني للاتفاقية والعقد ومذكرة التفاهم والوعد والمواعدة والالتزام والتعهد من منظور المدارس القانونية الدولية المختلفة ومن وجهة النظر الشرعية، كما سيناقش محاور محددة ودقيقة في «المقاصد» ودورها في الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، كذلك مناقشة وتجلية الجوانب الجدلية في علاقة الفقه بالعلوم المعاصرة كالقانون والمحاسبة والاقتصاد والتمويل وأثر ذلك في الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة، كذلك استعراض ومناقشة مستجدات المنتجات المتعلقة بإعادة التمويل في المصارف ورؤية فقهية متأملة في صورها ومستجداتها، ومناقشة إحدى أهم مستجدات حوكمة الصناعة المالية الإسلامية والمتمثلة في التدقيق الشرعي الخارجي وأبرز الممارسات الدولية في ذلك وتقويمها وآفاق معيار أيوفي المتعلق بها، وأخيرًا: معالجة منهجية التعامل مع «الإجماع» في مستجدات الصناعة المالية ومسائلها بين الجرأة والجمود وتطبيقات ذلك. كما سيشهد حفل افتتاح المؤتمر تدشين مبادرات نوعية سبق وأن أطلقتها أيوفي، ومنها: تدشين النسخة المطبوعة الرسمية من الترجمتين الفرنسية والروسية من المعايير الشرعية، وكذلك النسخة الجديدة من الزمالة المهنية (شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد CIPA وستتيح للجمهور التعرف عليها بعمق وإتاحة التسجيل فيها وكذلك إتاحة شراء مناهجها الجديدة المتميزة شكلاً وموضوعًا، والتي تقع في قرابة 1200 صفحة موزعة على أربعة كتب من القطع الكبير، بل إنها تُعد الأولى من نوعها كمناهج دراسية متخصصة في مجالها، كما ستقدم أيوفي مبادرة نوعية دولية كبرى لصناعة الوقف سيتم الإفصاح عنها وعن تفاصيلها في حفل افتتاح المؤتمر بمشيئة الله ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورًا كبيرًا من جميع أنحاء العالم.