كشفت دراسة أجرتها كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن المدينة الصناعية الأولى بالدمام وحملت عنوان (تأثير الملوثات على المنطقة السكنية وطريقة تخفيفها) وجود 11 مصنعاً من بين 169 مصنعا بالمدينة يستخدمون حرق الوقود لإنتاج الطاقة وهذا الحرق ينتج عنه ملوثات خطيرة.أوضح ذلك لـ «اليوم» أستاذ الهندسة البيئية بكلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عمر آغا، وذلك على هامش الندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث التي انطلقت أمس الأول، وأضاف: إن احتياجنا لعمل دراسة لتحديد كميات المخزون من المواد الكيميائية أو الخطرة وعمل دراسة في حالة الأزمة والمناطق التي تتأثر بها ومناطق الإخلاء في المنطقة إذا حدثت مشكلة لا قدر الله.وأشار إلى أن المنطقة الشرقية من إحدى أكثر المناطق التي تحتوي على عدد كبير من المصانع ولذلك وجب علينا عمل دراسة كيفية التنبؤ بالكوارث وتجهيز خطط لتقليل الأثر وخطط إخلاء نتيجة تسربات إشعاعية أو كيميائية - لا قدر الله - والمنطقة كذلك بها مصانع كبرى على مستوى العالم وهناك خطر لإمكانية حدوث حريق أو تسرب في النقل البحري أو التخزين، وكل هذه الأمور يجب دراستها ووضع أولوياتها ووضع خطة التخفيف من أثرها والاستجابة لمثل هذه الأمور.وأضاف الدكتور آغا في ورقته العلمية التي قدمت في الندوة: إن نسبة الكوارث الطبيعية في المملكة متدنية وتعتبر أخطار الأضرار الناجمة عن الزلازل أيضا منخفضة للغاية حيث تقع مناطق الخطر بالقرب من خليج العقبة وجيزان مع انخفاض المخاطر في الغرب بالقرب من البحر الأحمر وأن هناك إطارا عالميا لإدارة الأزمات والكوارث يعرف بـ (سنداي) وهو مرجع للأمم المتحدة تبنته ويرتكز على 4 مبادرات أساسية يجب العمل بها وتطبيق هذه المبادرات مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة الشرقية.وقال: لقد أجرينا دراسة على مداخن مصانع المدينة الصناعية الأولى وطالبنا بأن تكون مساحة الواحدة حوالي 60 متراً حسب المتبع وبدورها ستخفف أكثر من 7 أضعاف تأثير الملوثات على المنطقة السكنية، كما تطرق إلى براءة الاختراع وهي مبادرة الشجرة البيئية التي انطلقت من كلية الهندسة والتي يتم توزيعها في المناطق الساخنة بحيث إن التسريب اليومي للغازات والعوالق من الممكن يقل أثره من خلالها.إلى جانب ذلك أكد الدكتور عبدالله السبيعي في ورقته العلمية حول «التقنية ودورها في إدارة الأزمات» أن منصات النمذجة والمحاكاة ونظم المعلومات الجغرافية ونظم الاستشعار عن بعد ومعالجة البيانات اللحظية والروبوتات ووسائل التواصل الاجتماعي تكون كذراع رئيسية ومشاركة في مساعدة الجهات المعنية والفرق العاملة على مختلف المستويات مما يتطلب إيجاد منظومة متكاملة لإدراتها بأسلوب فعال ومهنية عالية، حيث إن الوسائل المذكورة يمكن توظيفها في مراحل عمليات إدارة الأزمات والكوارث والتأهب والاستجابة والتعافي والتخفيف.وبين الأمين العام لجمعية العمل التطوعي الدكتور محمد البقمي أن التطوع في الأزمات هو شبكة أمان مجتمعية تقي وتحمي أرواح وممتلكات أفراده انطلاقا من استشعارهم حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم تجاه أوطانهم ومجتمعاتهم، مؤكدا على أهمية مساندة جهود الجهات الأمنية والمدنية مع المتطوعين من خلال توفير قوى بشرية نابعة من أفراد المجتمع والتي تساهم كمستجيب ثان مع تلك الجهات.