يُتوقع أن يؤدي حريق مصنعي مواد كيميائية في الدمام إلى إعادة ترتيب وتسريع تنفيذ قائمة المصانع المقرر إبعادها من المدينة الصناعية الأولى بسبب اقترابها من النطاق العمراني. وكان حريق نشب أمس الأول على مساحة عشرة آلاف متر مربع في مصنعين لإنتاج مواد كيميائية لمواد البناء في المدينة الصناعية الأولى في الدمام، نتج عنه احتراق المواد المخزنة في المصنعين. وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله الصانع، نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية: إنه في غضون الأشهر المقبلة سيتم افتتاح إدارة الطوارئ ومكافحة الحرائق في المدن الصناعية في المنطقة من قبل هيئة "مدن". وأضاف، أن حادث الحريق الأخير كبّد أصحاب المصنعين خسائر كبيرة بعد أن التهمت النيران جزءا كبيرا منهما، وأدى إلى تلف المواد في داخله، لكنه لم يقدر حجم ضرر معدات المصنعين، في حين ستظهر نتائج التحقيق في الأسبوعين المقبلين من إدارة الدفاع المدني. وقدر الصانع الخسائر الأولية لهذه الحوادث بقيمة تراوح بين عشرة و15 مليون ريال لكل مصنع، خاصة أنها تضم مواد ذات قيمة عالية. وأشار إلى سعي اللجنة الصناعية الجاد بالتعاون مع هيئة "مدن" لتخصيص إدارة خاصة بإدارة الطوارئ ومكافحة الحرائق في المدن الصناعية منذ ستة أشهر. وأوضح، أن هذه المدة "ليست طويلة كونها شهدت عملا لتقييم المصانع من خلال زيارات ميدانية لتقييم الأوضاع"، وأضاف: "نحن بصدد اعتماد مقر دائم للإدارة وهيئة مدن تعمل في هذا المجال". وقال "في تلك الأشهر كانت هيئة مدن تعمل على تقييم مصانع الشرقية من ناحية الأمن والسلامة"، معترفا بقصور إجراءات السلامة فيها: "للأسف الشديد مستوى الأمن والسلامة في المدن الصناعية في الدمام متدنٍّ جدا". وأشار إلى اجتماعات ستعقد مع الهيئة بعد العيد لمناقشة تلافي هذه الحوادث، في ظل متابعة إمارة المنطقة من خلال تقارير تزود بها حول هذه الحوادث من خلال هيئة "مدن". وأضاف: "الاجتماعات ستوضح دراسة وضع المصانع، وكانت الهيئة قد أقرت نقل عشرة مصانع إلى المدينة الصناعية الثالثة، صنفت على أنها مضرة بالبيئة، وأعطيت مهلة انتقال لا تزيد عن ثلاث سنوات". وأكد، أن المشكلة تكمن في مستوى الأمن والسلامة داخل المصانع وليس في مدى قربها أو بعدها من النطاق العمراني، مضيفا أن المصنعين المحترقين لم يكونا مدرجين ضمن المصانع العشرة المقرر إبعادها. وتوقع أن يكون الحريق بدأ في المستودعات حسب المعلومات الأولية "إلا أن التحقيقات لا تزال جارية، خاصة أن حادثه الحريق كانت فجر أول أيام العيد في ظل عدم وجود أحد من العاملين والحراس ما تسبّب في امتداده". وقال "من الخطأ أن تخلو المصانع من مناوبين خلال فترة انتهاء أوقات العمل الرسمية تحسبا لأي حادثة طارئ". وعاد الصانع للحديث عن إدارة طوارئ المدن الصناعية، التي ستبدأ هيئة "مدن" تطبيقها قريبا، "إذ سيكون دورها تقييم المصانع كافة ورفع مستوى الأمن والسلامة"، وسيتم إلزام المصانع التي تتدنى مستويات الأمن والسلامة فيها برفع مستواها. وأضاف، "سيكون هنالك جدول عمل لتجارب افتراضية مستمرة تحاكي الحوادث المتكررة للتعرف على طرق احتوائها ومنعها". وقال لـ "الاقتصادية" العقيد منصور الدوسري، المتحدث الرسمي إدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية: أن التحقيقات مستمرة بشأن حريق مصنعي الصناعية الأولى في الدمام إثر نشوب حريق بهما صبيحة أول أيام عيد الفطر. وكان الحريق أتى على مصنعين للمواد الكيميائية لمواد البناء على مساحة عشرة آلاف متر مربع. ونتج عنه احتراق المواد المخزنة في الموقع، وهي عبارة عن مواد تستخدم في عملية الإنتاج ومخزنة داخل هناقر ومظلات. ولم تسجل الحادثتان سوى إصابة فردين من أفراد الدفاع المدني باختناق بسيط، ونقلا لمستشفى الدمام المركزي لتلقي العلاج اللازم، في حين لا يزال التحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب وتقدير الخسائر المادية التي قد تنتهي الأسبوع المقبل.