أظهر مسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس (الثلاثاء)، أن أغلبية قوية من المواطنين في الدول الغنية يريدون أن يدفع الأثرياء المزيد من الضرائب، وأن هناك تأييداً على نطاق واسع لإقامة دولة الرفاه في معظم البلدان. وفي جميع الدول التي شملها المسح، والبالغ عددها 21 دولة، قال أكثر من نصف المشاركين في المسح إنهم من المؤيدين حينما سُئلوا: «هل يتعين على الحكومة تحصيل المزيد من الضرائب من الأثرياء عن المستويات الحالية من أجل دعم الفقراء؟». ولم تضع المنظمة تعريفاً للأثرياء. وفرْض مزيد من الضرائب على الأثرياء له بريق سياسي في دول غنية عديدة، حيث يقترح الديمقراطيون في الولايات المتحدة زيادات ضريبية، بينما يطالب المحتجون أصحاب «السترات الصفراء» في فرنسا، الأثرياء بتحمل أعباء ضريبية أكبر. وكانت نسبة المؤيدين مرتفعة في البرتغال واليونان، حيث خرجت الدولتان من أزمة اقتصادية استمرت سنوات، عند نحو 80%، مقارنةً مع متوسط بلغ 68%، حسبما قالت المنظمة. وأظهر المسح الذي أجرته المنظمة، ومقرها باريس، وشمل 22 ألف شخص بشأن المخاطر الملموسة الاقتصادية والاجتماعية أيضاً استياءً عميقاً من سياسات الحكومات المرتبطة بالرفاه الاجتماعي، حيث قال كثيرون إنها غير كافية. وفي المتوسط قال 20% فقط إنّ بمقدورهم بسهولة الحصول على مزايا عامة إذا أرادوا، بينما يعتقد 56% أن هناك صعوبة في الحصول على منافع. ولا يقتصر دعم فرض ضرائب على الأثرياء على المواطنين في الدول الغنية، إذ إن هذا الاتجاه يؤيده أيضاً عدد من كبار المستثمرين والسياسيين. والأسبوع الماضي، أعلن بيل غيتس ونواب في الكونغرس الأميركي ينتمون إلى الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، أن الأثرياء يجب عليهم دفع المزيد من الضرائب، ولكن المؤسس الشريك لـ«مايكروسوفت» قال إن الديمقراطيين يدرسون على ما يبدو فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية. واقترح غيتس، ثاني أغنى شخصية في العالم، زيادة في ضرائب الأرباح الرأسمالية؛ حيث يرى أنها أبسط طريقة مباشرة لاستهداف ثروات الأميركيين. وأشار أحد خبراء الضرائب لـ«بلومبرغ»، إلى أن عضوي مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، اللذين يسعيان إلى الترشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي عام 2020، يستهدفان زيادة الضرائب على الأثرياء والضرائب العقارية أيضاً؛ لمواجهة عدم المساواة وزيادة الإيرادات الضريبية. وتريد وارن استهداف أغنى 75 ألف أسرة مليونيرات في الولايات المتحدة لدفع ضرائب بنسبة 2% على كل دولار لدى مَن تزيد ثروته على خمسين مليون دولار، بينما سيدفع المليارديرات 1% إضافية عن ذلك.