سجلت استثمارات الأعمال التجارية في الدول الغنية حول العالم، رقماً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما منيت بتراجع واضح في الدول الفقيرة. ويُعزى ذلك، لتعافي هذه الدول القوي من وباء كوفيد-19، رغم تراجع الرهان على قطاع الصناعة، بصرف النظر عن المؤشرات التي تدل على عدم مقدرة السعة الإنتاجية، على الإيفاء بالطلب المتصاعد. وبلغت قيمة الاستثمارات الجديدة للأعمال التجارية الخارجية، 852 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 373 مليار دولار عن ذات الفترة من 2020. ومن جملة هذه الاستثمارات، تستحوذ الدول الغنية على 75%، نتيجة للتعافي السريع في الأعمال المدفوعة بالطرح الواسع للقاح وباء كورونا، بحسب وول ستريت جورنال. التعافي أقوى من المتوقع وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن التعافي كان أقوى من المتوقع، رغم أنه غير متساوٍ. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الدول الغنية، بما يزيد عن 50%، بالمقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية، حيث زادت الاستثمارات في أميركا بنحو 88%، وقلصت الأعمال التزاماتها الجديدة بنسبة قدرها 9% في الدول الفقيرة. ويعكس هذا التباين، ملامح النمو الاقتصادي لهذا العام، مع تعافي ضعيف للدول الفقيرة، نتيجة لعدم حصولها على القدر الكافي من جرعات اللقاح. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية، بنحو 25% في دول جنوب وشرق أسيا، التي تسيطر الصين على القدر الأكبر منها، فضلاً عن توفر اللقاح فيها بكميات أكبر، بالمقارنة مع الدول الفقيرة. يقول هولجر شميدنج الخبير الاقتصادي في بنك بيرنبيرغ الألماني، :»لم يعد الوباء من المهددات الكبيرة التي تقف في طريق الأداء الاقتصادي في الدول المتقدمة. وبعيداً عن صدمة جديدة مثل، ظهور متغير مقاوم للقاح، من المتوقع أن تعبر الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، فصلي الخريف والشتاء، دون اللجوء لإجراء عمليات إغلاق جديدة وكبيرة». وخلال الأعوام التي سبقت اندلاع الجائحة، شهدت الدول النامية، زيادة ملحوظة من حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع ذلك، ربما يمثل العام 2021، صورة عابرة، في الوقت الذي عانت فيه الدول الغنية، من تراجع كبير في الاستثمارات الجديدة إبان العام 2020. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد، تجاوز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، لمستويات ما قبل كوفيد-19، رغم توقعات البعض بحدوث ذلك في 2022 أو بعدها. مع ذلك، يبدو أن معظم هذا التعافي السريع، مدفوعاً بعمليات الدمج أو الاستحواذ مع المنافسين في الخارج. وفي حين يعتبر ذلك، نوعاً من أنواع الاستثمار الأجنبي في أي بلد ما، إلا أنه لا يسهم في زيادة السعة العالمية العامة، فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات. زيادة السعة وما ساعد في زيادة هذه السعة، ما يسمى باستثمارات التأسيس أو الاستثمار في مجالات جديدة مثل، إنشاء مصنع جديد أو زيادة السعة التشغيلية لمرفق قائم. لكن تراجعت استثمارات التأسيس في مجال الصناعة خلال الـ 9 أشهر الأولى من هذا العام، بنحو 11% بالمقارنة مع 2020، لتستحوذ قطاعات مثل، السيارات والإلكترونيات والكيماويات، على القدر الأكبر من هذا التراجع. ويشير ذلك، لبطء الأعمال التجارية في إضافة السعة المطلوبة، لمقابلة الطلب المتزايد، الذي تسبب في ارتفاع أسعار المستهلك هذا العام. ويتوقع محافظو البنوك المركزية في معظم البلدان الغنية، أن يكون النقص في الإمدادات وارتفاع معدلات التضخم، بمثابة سحابة عابرة. وفي المقابل، ارتفع معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع البنية التحتية في معظم الدول الغنية وفي آسيا وأميركا الجنوبية. ويُعزى هذا الارتفاع، لبرامج الحكومات التحفيزية ولانخفاض تكلفة الاقتراض.