يتصدر مفهوم السعادة سلم أولويات العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدةالتي استحدثت أول وزارة للسعادة في العالم وأطلقت أول ميثاق وطني يكرس ريادتها العالمية في هذا المجال.وتنظر الإمارات إلى السعادة كهدف إنساني وحق مكتسب لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها وحتى الزوار، لذلك انطلقت وفق خطط وبرامج حكومية شاملة نحو تحقيق هدفها المنشود وفقا لأجندتها الوطنية في أن تكون ضمن أفضل 5 دول في العالم الأكثر سعادة بحلول عام 2021.وبمناسبة "اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف 20 مارس من كل عام، استعرضت وكالة أنباء الإمارات "وام" في هذا التقرير أبرز عناصر "الوصفة الإماراتية للسعادة" التي أسهمت في تحقيق النتائج الإيجابية والتقدم المستمر على مؤشر السعادة العالمي حيث بات الإماراتيون أسعد شعب عربي وفي المركز الـ 11 عالميا عام 2018.في المقام الأول تعد العلاقة الفريدة بين القيادة في دولة الامارات وشعبها أحد أبرز أسباب السعادة في المجتمع الإماراتي، حيث حرصت القيادة الرشيدة منذ إعلان قيام دولة الاتحاد عام 1971 على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام أبناء شعبها للتحاور والاستماع إلى كل ما من شأنه أن يرتقي بالوطن، بل وأرست مبدأ أن المسؤول يجب أن يتلمس احتياجات أبناء شعبه ميدانياً.. هذا إلى جانب مشاركة المواطنين في أفراحهم وأتراحهم بما يعزز من اللحمة الوطنية.اقتصاديا.. انعكست القفزات الكبيرة التي حققها الاقتصاد الإماراتي على مستوى معيشة المواطنين، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الإمارات، ليصل إلى 59,9 ألف دولار - 220 ألف درهم - ليكون نصيب الفرد في الإمارات، ثاني أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي في العالم لعدة سنوات.وتؤكد تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، وأن نسبة السكان الفقراء في الإمارات هي صفر، بينما تصل نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر في الدولة إلى أقل من 2 في المائة وهي نسبة ضئيلة للغاية وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم.ولأن الصحة هي أغلى ما يملك الانسان .. أولت دولة الإمارات قطاع الصحة اهتماما بالغا كونه القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادته، وكرست جهودها لترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب والسرطان، وصولا إلى رفع متوسط العمر الصحي وتحقيق أفضل المراكز في المؤشر العالمي لجودة الرعاية الصحية.ووفقا لـ " تقرير إحصاءات الصحة العالمية " عام 2017 - والذي شمل 194 دولة في مجال متوسط العمر الصحي المتوقع - ارتفعت نتيجة الإمارات من 67 سنة في 2015 إلى 67.9 سنة في 2016، متصدرة بذلك كل الدول العربية..كما أظهر مؤشر جودة الرعاية الصحية الصادر عن معهد "ليجاتوم" في العام 2017 تقدم الإمارات من المرتبة 34 في العام 2015 إلى المرتبة 28 على مستوى العالم في العام 2016.وفي مجال التعليم .. يكفل الدستور الإماراتي حق التعليم لكل المواطنين، وتوفر الدولة التعليم المجاني لمواطنيها في المؤسسات الحكومية حتى المستوى الجامعي.وطورت وزارة التربية والتعليم " استراتيجية 2010 – 2020 " لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى وفقاً لمرتكزات الأجندة الوطنية و" رؤية الإمارات 2021 " التي تسعى لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.وبلغت موازنة التعليم لعام 2019 نحو 10.3 مليار درهم، منها 6.7 مليار للتعليم العام، و3.6 للتعليم العالي والجامعي، أي ما نسبته 17% من إجمالي الميزانية العامة.ومما لا شك فيه فإن عاملي الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما دولة الإمارات قد ساهما بشكل كبير في تحقيق السعادة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها.وبحسب مؤشرات الأجندة الوطنية ذات الاختصاص بعمل وزارة الداخلية فقد بلغ نسبة الشعور بالأمن والأمان في الدولة 96.8% في عام 2018 ، فيما تصدرت العاصمة أبوظبيقائمة المدن الأكثر أمانا على مستوى العالم.وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل ضمان رفاه جميع شرائح المجتمع، وقد وضعت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العديد من القوانين والسياسات والأدلة التي تدعم تنمية المجتمع ورفاهه.وتضطلع وزارة تنمية المجتمع بالدور الرئيس في توفير الدعم الاجتماعي للفئات المعنية كافة في المجتمع، حيث تركز على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما تركز على تطوير سياسة الضمان الاجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الابتكار الدائم بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.وتمثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي أنشئت في عام 1999 مظلة حماية لأفراد المجتمع بعد بلوغهم سن التقاعد وتعمل على تأمين مستوى الحياة اللائق لهم ولأسرهم تقديرا لجهودهم وعطائهم خلال السنوات التي أمضوها في ميادين العمل.وتعتبر سياسة الإسكان في الإمارات أحد أبرز أوجه الدعم الاجتماعي التي تساهم في الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، ولا يقتصر دور هذه السياسة على توفير المباني السكنية وحسب وإنما يتعـداه إلى ضرورة توفير البيئة السكنية المتكاملة والمجهزة بجميع عناصر البينية الأساسية من خدمات ومواصلات واتصالات وتعليم وصحة وغيرها.ويمثل برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد أبرز الأذرع الحكومية المشرفة على تنفيذ سياسة الإسكان في الدولة وقد أصدر منذ إنشائه في عام 1999 وحتى نهاية عام 2017 حوالي 59 ألف قرار دعم سكني بقيمة 32 مليار درهم في مختلف إمارات الدولة توزعت ما بين قروض ومنح سكنية.وفي فبراير 2019 اعتمدت الإمارات مجموعة خطط جديدة لإسكان المواطنين خلال الست سنوات القادمة، بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة، كما اعتمدت رفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم، ورفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم كحد أقصى بحسب قيمة المسكن.وتتخذ الإمارات خطوات شاملة في مكافحة الفساد عبر توفير تشريعات تعمل كغطاء قانوني حازم ضد شبهات الفساد، إضافة إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي حددت الشبهات والمخالفات المصنفة كجرائم فساد ووضعت العقوبات الرادعة تجاه مرتكبي تلك الجرائم، فيما أصدرت السلطات المختصة العديد من التعاميم والقيود ذات العلاقة.وتواصل الإمارات تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر دول المنطقة في الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر مدركات الفساد 2017 والذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية، حيث حلت في المركز 21 ضمن أفضل دول العالم.وتدرك الإمارات أن تحقيق السعادة في بيئة العمل هو شرط أساس لتحقيقها في جميع مفاصل الحياة، لاسيما وأن النتائج الإيجابية لهذه السعادة لن تقتصر على العاملين بل ستنتقل لشريحة المتعاملين التي تشمل فعليا كل فئات المجتمع.وتأسيسا على ذلك أطلقت حكومة دولة الإمارات مجموعة من المبادرات التي ترمي إلى تحقيق بيئة عمل سعيدة تمثلت في تعيين رؤساء تنفيذيين للسعادة والإيجابية، وتأسيس مجالس للسعادة والإيجابية لدى الجهات الاتحادية، وتخصيص أوقات لأنشطة السعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية، وتأسيس مكاتب الإيجابية والسعادة، إلى جانب تعديل مسمى مراكز خدمة المتعاملين إلى مراكز سعادة المتعاملين، وقياس سعادة المتعاملين من خلال مؤشرات خاصة سنوية، واستطلاعات للرأي وتقارير، وتبني نموذج قياسي للسعادة والإيجابية المؤسسية لدى كافة الجهات الحكومية.