أحالت وزارة العدل مديري الإدارة القانونية والتحقيقات بالقطاع المالي والاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة التأديبية العاجلة لقيامهما بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المخالفين خلال الفترة من 6 يوليو 2017 حتى اول يناير 2018، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح.وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن م.خ. مدير الإدارة القانونية بالقطاع المالي والإقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام قامت بالتحقيق والتصرف في التحقيق الإداري رقم 66 لسنة 2017 رغم إرسال كتابي النيابة الإدارية المؤرخين 6 يوليو 2017 و 16 يوليو 2017، والمتضمنين إرسال أوراق التحقيق المشار اليه دون التحقيق أو التصرف لإرتباطه بالشكوى رقم 135. ولم يتخذ ع.أ. مدير عام التحقيقات بالقطاع المالي والاقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام الإجراءات اللازمة نحو إرسال ملف التحقيق الإداري المشار إليه عاليه.وكان الدكتور مصطفى مدبولي وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، ردًا على خطابات مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ضد المذكورين في الشكوى المقيدة بإدار التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل والمنتهي إلى طلب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.