قررت وزارة العدل إحالة مدير عام التحقيقات و4 محامين من مساعديه في الهيئة الوطنية للانتخابات، للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القانون وعدم أداء العمل المنوطين بهم.كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "عبير ع ف"، المحامية بالهيئة الوطنية للإعلام تقاعست عن مراعاة أصول التحقيق الفنية في التحقيق الإداري رقم 100 ــ 172 ــ 324، من قصور بشأن توجيه الاتهام للشاكي على نحو مغاير لما هو ثابت بالمذكرة الخطية والمنسوخة والصادر بموجبها قرار إداري بمجازاة الشاكي، وواجهته بمحاولته التشهير ببرنامج "الناس" عن طريق نشر أكاذيب حول الحلقة على الرغم من أن التحقيق جاء قاصرًا عند مواجهته بالفعل المرتكب.وتبين أن المحامي أحمد عبدالله عبد الغفار، واجه "على غ" باتهام عام بانتقاده برنامج "الناس" بأسلوب مشين دون إحاطته تفصيلًا بعناصر المخالفة التى اقترفها تحديدا وتاريخ حدوث الواقعة رغم تصديه لذلك. وانتهى المحامي حسام سيد حسن بالتحقيق اﻹدارى إلى مجازاة "على غ" بالخصم 5 أيام من راتبه رغم ما شابه من قصور بوجوب سماع أقواله فى المخالفات وااتهامات المنسوبة إليه بالتحقيق.وأكدت أوراق القضية أن "هاشم أ م"، مدير إدارة التحقيقات بالهيئة الوطنية للإعلام أهمل اﻹشراف على أعمال اﻷول في التحقيقات اﻹدارية أرقام 2014 / 412 /100 / 272 / 2015 / 324 مما ترتب عليه ترديها فى المخالفات المنسوبة إليها، كما أهمل اﻹشراف على أعمال الثانى بخصوص التحقيق 2014 / 219 مما ترتب عليه ترديه فى المخالفات المنسوبة إليه.وتبين أن "محمد ع ع"، مدير عام التحقيقات أهمل اﻹشراف على أعمال المخالفين من اﻷولى حتى الثالث مما ترتب عليه ارتكابهم فى المخالفات المنسوبة اليهم.