طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حركة حماس بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون. وجدد المجلس في بيان له اليوم، مطالبه السابقة بالتحقيق في الانتهاكات المقترفة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون. وقال المجلس: ننظر بخطورة بالغة إلى تطورات المشهد وانهيار أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتداعيات استخدام القوة المفرطة من قبل أجهزة حماس، لمواجهة الحراك السلمي الذي بدأ بتاريخ 14/3/2019م، واستمرار الاعتقالات التعسفية"، مشيرًا إلى "ما تحمله هذه الأعمال من أبعاد ودلالات خطيرة على حالة حقوق الإنسان، تمخض عنها تقويض خطير للحق في الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وحرية العمل الصحفي وحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار المجلس إلى أنه وفي ضوء استمرار منع طواقم عمل المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين في مراكز التوقيف، وعدم الكشف عن الأماكن غير المخصصة للاحتجاز، وباستثناء ما رشح إليه من معلومات، فإنه يُبدي خشيته من تعرض المحتجزين إلى مزيد من أنماط التعذيب وسوء المعاملة.