وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين والكويت على زيادة رأسمال الصادر والمدفوع إلى 129.6 مليون دينار، بعد تحويل السندات المستديمة التي أصدرها البنك في العام 2016 إلى أسهم عادية بواقع سهمين نصف لكل سند، بمجموع 215.2 مليون سهمًا عند التحويل بسعر 400 فلس للسهم الواحد. كما أقرت الجمعية العمومية تعديل المادة (7) من عقد التأسيس رأس المال الصادر والمدفوع وفقًا لزيادة رأس المال، اثر تحويل السندات المستديمة من الفئة 1 القابلة للتحويل بمبلغ 86 مليون دينار كالتالي: 21.5 مليون دينار موزعة على 215.2 مليون سهم تبلغ قيمتها الاسمية 100 فلس، و64.5 مليون دينار علاوة أصدار، وبذلك يصبح رأس المال الصادر والمدفوع 129.6 مليون دينار موزعة على 1.2 مليار سهم. وأغلق بنك البحرين والكويت في منتصف أبريل 2016 باب الاكتتاب في سندات رأس المال المستديمة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية، من نوع رأس المال الإضافي الفئة 1، وتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة بالدينار البحريني، والتي تتيح للبنك تلبية وتجاوز متطلبات رأس المال التنظيمي. وبلغ إجمالي نسبة الاكتتاب في سندات رأس المال 86% بما يعادل 86 مليون دينار من إجمالي المبلغ المطروح للاكتتاب، متجاوزًا مبلغ الـ 60 مليون دينار بحريني والذي يمثل الحد الأدنى للاكتتاب.توزيع 40 % أرباحًا نقدية من جانب آخر، صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك البحرين والكويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال المدفوع بواقع 40 فلسًا للسهم الواحد أي ما يعادل 43 مليون دينار، على أن يتم البدء بتوزيع الأرباح في 31 مارس الجاري 2019. كما اعتمدت الجمعية العمومية تخصيص مبلغ 1.6 مليون دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة، وأقرت العمومية الجمعية العمومية العادية تدوير مبلغ 22.5 مليون دينار كأرباح مستبقاة ترحل للعام القادم، كما وافقت صرف مكافأة 585 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018، وعينت الجمعية العمومية العادية العضوين الممثلين عن شركة أصول بعد انتهاء مدة تعيينهما وهما: ناصر الراعي، ومشعل الحلو. وحقق بنك البحرين والكويت أرباحًا صافية قياسية بلغت 67.1 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بنمو نسبته 14.4% مقارنةً بـ58.7 مليون دينار في 2017، وبلغ بلغ العائد الأساسي للسهم 56 فلسًا مقابل 48 فلسًا في 2017.العمومية تستغرق أكثر من ساعتين! وشهدت العمومية التي استغرقت أكثر من ساعتين مناقشات تركزت بين اثنين من المساهمين، كان أبرزها في التحفظ على صرف المكافأة لمجلس الإدارة التي تعتبر الأعلى من بين الشركات المدرجة في البورصة، وعلق رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد «أن مجلس إدارة البنك مكون من 12 عضوًا أن المبلغ المرصود لجهود مجلس الإدارة واتعابهم خلال السنة المالية»، مشيرًا إلى «أن المبلغ يعتبر أقل مقارنةً بالسقف الذي يحدده قانون الشركات التجارية بنسبة 10%».35 مليون دينار مخصصات لقروض سيتم تحصيلها وتساءل أحد المساهمين عن زيادة مخصصات البنك التي تصل إلى 35 مليون دينار في 2018، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت: «إن المخصصات مرصودة بحكم الوضع الاقتصادي الحالي في البحرين والمنطقة والتي كان لها انعكاس على ارتفاع حجم المخصصات بسبب ظروف الشركات التي تلاقي صعوبة للتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة والتي تتطلب إعادة هيكلة وتقليص المصروفات وزيادة الدخل». وقال مراد: «إن مجلس الإدارة في استراتيجيته الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة بالسيطرة على مخصصات البنك التي تعتبر عالية نسبيًا، ويسعى إلى تخفيضها إلى معدلات مقبولة، من خلال التأكد من الوضع الائتماني للتمويلات ومراجعة السياسات الائتمانية والصلاحيات الممنوحة». من جهته، عقب الرئيس التنفيذي للبنك، رياض ساتر «أن المخصصات المرصودة هي لقروض سيتم تحصيلها مستقبلاً وليست قروضًا متعثرة»، لافتًا إلى «أن تلك المخصصات بسبب الظروف التشغيلية الصعبة والتزام البنك بالامتثال للمعايير الدولية ومنها المعيار المحاسبي رقم 9».استراتيجية البنك 2019-2021 وتحدث الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، رياض ساتر«إن العام 2019 سيكون أول سنة للاستراتيجية الجديدة 2019 - 2021 التي تركز على اعتماد البنك على التكنولوجيا المالية (الفينتك) في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتحويل خدمات البنك إلى رقمية عن طريق الاجهزة الذكية». وأشار إلى «أن البنك يسعى إلى المحافظة على مكانته كمنافس حقيقي من خلال التطوير والكفاءة المستمرة ودراسة الحلول المجدية من حيث التكلفة والاستعانة بمصادر خارجية للمساعدة على تعزيز حصتنا في السوق وليس المحافظة عليها فحسب».