شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب: محمد الساعي وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت على رفع رأس المال المصرح من 150 مليون دينار الى 250 مليون دينار. وكانت مجموعة بنك البحرين والكويت قد حققت صافي ربح عائد على مساهمي البنك قدره 53.1 مليون دينار بحريني خلال العام الماضي 2021، وهو ما يعادل زيادة قدرها 2.1% مقارنة بما تم تحقيقه خلال عام 2020. بما يعادل عائد أساسي للسهم الواحد قدره 36 فلسا. وبلغ صافي دخل الفوائد 82.6 مليون دينار. بينما بلغت حقوق المساهمين العائدة إلى ملاك البنك 542.8 مليون دينار. وعقد بنك البحرين والكويت صباح امس اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد، وحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور عبدالرحمن سيف. ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 29.714.703 دينارا أرباحا نقدية عن عام 2021 بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، وهو ما يعادل 20% من راس المال. كما وافقت الجمعية على توزيع اسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 10% من راس المال المدفوع بما مجموعه 14.979.100 دينارا ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 164.770.096.200 دينارا. وتمت الموافقة على تحويل مبلغ 5.306.256 دينارا الى الاحتياطي القانوني، واعتماد مبلغ 2.200.000 دينار للتبرعات، مع تدوير مبلغ 862.499 دينارا كأرباح مستبقاة ترحل الى العام القادم. فيما تضمن جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به من 150 مليون دينار الى 250 مليونا بناء على زيادة أس المال الصادر والمدفوع نتيجة توزيع البنك لأسهم المنحة واحتياجات المستقبل. وفي كلمته بالاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد الى انه مع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021، عاد بنك البحرين والكويت إلى النمو، مدعوما بطرح مجموعة من أحدث التقنيات الجديدة في البنك، وحلول التكنولوجيا المالية، واستراتيجية مالية حصيفة ومتحفظة. واكد أن نمو صافي الربح بنسبة 2.1 في المائة بعد انتشار جائحة كورونا يعد إنجاز مهمة للبنك، يضاف الى استكمال استراتيجية 2019-2021، التي ركزت على الاستثمار في الحلول الرقمية والتقنية واتباع نهج استباقي لفرص الاستحواذ. وأضاف: مع دخولنا العام الخمسين لتأسيس البنك، فإننا نتطلع إلى النمو کمجموعة متنوعة من الشركات التي تقود الاقتصادات التقليدية والرقمية في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الاندماج والاستحواذ الممكنة. واستعرض مراد تقرير مجلس الإدارة، لافتا الى انه على مدى خمسة عقود، تجاوز بنك البحرين والكويت تبعات أحداث عالمية متعددة ونجح في أن يواصل ازدهاره. وخلال عام 2021 على وجه التحديد، حقق النبك العديد من الإنجازات الاستراتيجية، لا سيما في مجال الرقمنة. كما أطلق العديد من الأنشطة البيئية والاجتماعية والمسائل المتعلقة بالحوكمة، فضلا عن تعزيز وضع السيولة لدينا. وتمكن البنك من تدشين اربعة فروع رقمية (BBKPLUS)، ويخطط لتدشين الفرع الخامس في ديار المحرق. كما طرح البنك التطبيق الرقمي الموحد، وخدمات الدفع عن طريق Apple, Garmin,Fitbit. الى جانب تدشين إطار البنك للتنمية المستدامة، وتدشين خدمات جديدة وهي تقديم طلبات القروض والحصول على الموافقة عليها عن طريق التطبيق للخدمات المصرفية للأفراد. وأضاف مراد: شهد العام 2021 تأسيس 973 Lab، والتي تم تأسيسها من قبل الشركتين التابعتين کريدي ماكس وانفيتا، وهي شركة للابتكار التكنولوجي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التحول الرقمي لبنك البحرين والكويت. وستركز الشركة الجديدة على استكشاف وإنشاء وتقديم خدمات رقمية ذات قيمة مضافة. ويكمن جوهر المشروع في الالتزام بتغيير تجربة المستخدم. وشهد العام الماضي العديد من المبادرات المتعلقة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. ونظرا الى أن العنصر النسائي يمثل نحو 40 بالمائة من موظفي المجموعة، فقد واصل البنك تحسين التنوع بين الجنسين في عام 2021. كما حصد البنك عددا من الجوائز المهمة منها افضل مبادرة استجابة لجائحة كوفيد-19 لقطاع الخدمات المصرفية للشركات، وافضل بنك تجزئة، وبنك التجزئة الأكثر اهتماما بالعملاء، وافضل تنفيذ مصرفي للمعاملات، وافضل تطبيق لأدوات الحوكمة. مؤتمر صحفي وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماعين، أشار رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد الى انه مع دخول البنك عامه الخمسين، فإن مجلس الإدارة يتطلع إلى تأمين النمو المستدام عبر تعزيز مرونته وكفاءته، والتكيف مع التحديات الجديدة وحماية رأس مال المجموعة. كما سيواصل بنك البحرين والكويت دعم المصالح الطويلة الأجل لموظفيه وعملائه والمجتمعات التي يعمل من خلالها. كما ان البنك وضمن احتفالاته باليوبيل الذهبي، فإنه ينفذ العديد من الأنشطة والبرامج التي تتناسب وهذه الاحتفالية الكبيرة. وقال ان البنك يتمتع اليوم بوضع قوي وملاءة مالية عالية وانشطة متنوعة حتى من الناحية الجغرافية. ولفت مراد الى ان عام 2021 كان افضل حال بكثير من عام 2020، وكان بوادر ومؤشرات العافي تتجلى في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالبحرين، وعادت الكثير من القطاعات الى أوضاعها السابقة الى حد كبير. ومن المؤمل ان يستمر التعافي في هذا العام، وخاصة مع جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واعتماد برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي. وأضاف مراد علي مراد: وافق مجلس الإدارة على استراتيجية 2022-2024 والتي تعتبر امتدادا لما أنجزته الاستراتيجية السابقة 2019-2021، وتتميز الاستراتيجية بتركيزها على عدد من الابعاد والمشروعات ابرزها: الاستمرار في خطط ومشاريع الرقمنة والتطور التكنولوجي وتوفير خدمات متطورة للزبائن. حيث استثمر البنك في الفترة الماضية مبالغ كبيرة لاستحداث تقنيات حديثة تلبي طموحات العملاء. دراسة أي فرص دمج او استحواذ في قطاعات محددة داخل او خارج البحرين، حيث ان التجربة اثبتت ان هناك تداخلا كبيرا بين قطاع الصيرفة والتكنولوجيا والاتصالات. ومن هنا فإن التوجه الى الاستحواذ او الاندماج مع مؤسسات في هذه القطاعات يكون له نظرة واهداف مختلفة عن الاندماجات السابقة من نفس القطاع. لذلك يدرس البنك حاليا مشاريع الاستحواذ في قطاعات مختلفة وليس قطاع الصيرفة فقط. الاستدامة والحوكمة، وهذا ما يشمل الكثير من البرامج التي يسعى البنك الى تنفيذها انطلاقا من مبدأ الاستدامة بما يحقق طموحات المساهمين. وبين مراد علي مراد ان الجمعية العامة غير العادية ناقشت العديد من البنود المدرجة على جدول الاعمال ومنها تغيير بعض المواد لتتماشى مع التعديلات التي يهدف البنك الى احداثها. كما وافقت الجمعية على زيادة راس المال المصرفي من 150 مليون دينار الى 250 مليون دينار. وبسؤاله عما اذا كان البنك قد بدا فعلا مبادرات عملية للاستحواذ او الاندماج مع كيانات في قطاع التكنولوجيا، أكد رئيس مجلس الإدارة انه لا توجد حتى الان اي خطوات عملية. ووفقا للقانون سيتم الإفصاح عن ذلك فور البدء به، ولكن البنك يتجه الى ذلك بجدية تامة، حيث يقدم العديد من الخدمات التي تغطي قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، ومن المجدي للبنك ان يستحوذ على شركات في هذه القطاعات.
مشاركة :
