دبي: «الخليج» أثارت القوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات وحلول التقاعد التي أصدرتها الحكومة الإماراتية مؤخراً، صدى واسعاً في كثير من القطاعات بالدولة، وخاصة القطاع العقاري، وذلك ضمن سلسلة من التغيرات من أجل تعزيز اقتصاد الدولة. وكان لذلك أثره في تحريك سوق العقارات، حيث خلقت هذه القوانين فرصة كبيرة للمستثمرين للإقدام على اتخاذ قرار شرائية لأول مرة، كفئة جديدة تنضم إلى السوق العقاري. وقد أوجدت هذه القوانين فرصاً كبيرة في توفير أسعار مناسبة للعقارات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على الشراء لأول مرّة. وفي تصريح أصدرته بيوت.كوم؛ قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي للشركة: «لم يكن عامل انخفاض الأسعار هو الدافع الوحيد للإقبال على الشراء، ولكن هناك أبعاد أخرى مرتبطة بتغيرات دينامية على السوق، حيث تذهب بعض المؤشرات الحالية إلى تفاؤل ببداية قوية لعام 2019، وتقترح حيوية كبيرة في السوق العقاري في دبي. ويدعم ذلك الإعلان عن العديد من المشاريع والاستثمارات المهمة التي تصاحب معرض إكسبو2020، والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الشركات في طرق الدفع، ناهيك عن المشاريع العقارية الكبيرة التي يتم إنشاؤها في جزيرة بلو واترز». وقال: «لا يمكننا إغفال دور شركات التطوير العقاري التي تعمل جاهدة على المنافسة والتميز، وشمل ذلك محاولة إغراء المستثمرين للشراء بتقديم خطط دفع مبتكرة وميسرة للعملاء، وكذلك اتباع استراتيجيات تسويق مبتكرة، وطرح برامج التأجير للتملك؛ لذا نتوقع زيادة في عدد المستثمرين المحتملين لاتخاذ قرارات استثمارية في العقارات في عام 2019، حيث تعدى استقطاب المستثمرين الجانب المحلي، لنرى تجدداً في شهية المستثمرين القادمة من الخارج أيضاً، نحو السوق العقاري في إمارة دبي».