أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القطاع الصناعي يعد قاطرة رئيسة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار (257 مليار درهم) حتى عام 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 25% بحلول العام 2025. وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» حول الرؤية المستقبلية ومستقبل الصناعة في دولة الإمارات «إن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات تتمحور حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً محورياً. وتشير كافة الدلائل على أن دولة الإمارات تستعد لتحقيق تقدم صناعي كبير وملموس خلال الفترة المقبلة وذلك بفضل تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الشركات الصناعية الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة». وأضاف معاليه «استراتيجية إمارة دبي الصناعية التي تم إطلاقها في يونيو الماضي تركز على ستة قطاعات أساسية وهي الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والمعادن المصنعة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والآلات والمعدات. كما ستطلق إمارة أبوظبي استراتيجيتها الصناعية في وقت لاحق من هذا العام. وليس ذلك إلا دليل على إدراك الحكومة للفرص المتاحة في القطاع الصناعي وتصميمها على الاستثمار في مستقبل الصناعة، ولا شك أن الفكرة السائدة في دولة الإمارات عن القطاع الصناعي تشكل تحدياً لا بد من تجاوزه، حيث تسود النظرة التقليدية إلى القطاع دون الاطلاع على المستويات المتطورة التي وصلت إليها الصناعة على المستوى العالمي والفرص المتاحة في هذا القطاع للنمو والتطور. وستعمل القمة العالمية للصناعة والتصنيع على تشجيع الشباب لتبني نظرة جديدة للقطاع الصناعي وعلى اكتساب المهارات والقدرات التي ستمكنهم من لعب دور محوري في نمو القطاع. كما ستشجع القمة الشباب الإماراتي على التفكير الخلاق والابتكاري وتوفر المنصة لرواد الأعمال الإماراتيين لعقد الشراكات الصناعية وتوفير فرص العمل والمنتجات المبتكرة في سوق الدولة بحيث نستطيع إطلاق علامات تجارية عالمية تصنع بفخر في دولة الإمارات». حزمة قوانين وأوضح معاليه «تعمل دولة الإمارات على إعداد حزمة من القوانين المهمة لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات الأجنبية ومن بينها قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيصدر قريباً والذي سيوفر المزيد من الحوافز للمستثمرين للتوجه برؤوس أموالهم نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية ومن أبرزها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن حكومة الإمارات توفر كافة المتطلبات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي من خلال تنمية البنية التحتية الصناعية وإنشاء المدن الصناعية المتقدمة بما يوفر الأرضية الملائمة والفعالة لبناء منشآت صناعية متطورة سواء من حيث ضخامة الإنتاج أو دقة التصنيع والتقدم التكنولوجي المستخدم فيه». ... المزيد