أبوظبي: مهند داغر أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، 11.240 ألف رخصة جديدة خلال العام الماضي، مقابل 9412 رخصة في عام 2017 بزيادة نسبتها 19%، وذلك بحسب تقرير صدر عن الدائرة أمس. واستحوذت الرخص التجارية على ما نسبته 95% من هذه الرخص، بنحو 10 آلاف و618 رخصة، في حين استفادت 2868 رخصة من قرار إعفاء الرخص الجديدة من الرسوم المحلية لمدة عامين، كما استفادت 502 رخصة من قرار إعفاء الرخص المنتهية منذ أكثر من 24 شهراً من كافة الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها بنسبة 100%. ووفقاً لتقرير استعرضه محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع ل«اقتصادية أبوظبي»، في مؤتمر صحفي، فقد جاءت الرخص الحرفية الجديدة بالمرتبة الثانية بعد الرخص التجارية وبمجموع 219 رخصة، تلتها الرخص المهنية بواقع 203 رخص والسياحية 162 رخصة ثمّ الرخص الزراعية والثروة السمكيّة والحيوانية 22 رخصة والصناعية 17 رخصة. أكد محمد المنصوري، أنه وبحسب الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة، شكلت رخصة المؤسسة الفردية النسبة الأكبر بحوالي 6,938 رخصة تلتها رخص الفروع بواقع 1,934 رخصة، ثمّ رخص شركة ذات مسؤولية محدودة بمجموع 1,596 رخصة ومن ثم رخص شركة الشخص الواحد، والتي بلغت 762 رخصة، بالإضافة إلى 5 شركات مهنية، وثلاث شركات مساهمة عامة وشركة واحدة مساهمة خاصة. وأوضح المنصوري، أن تقرير النشاط التجاري في إمارة أبوظبي للعام 2018، أظهر تجديد ما يقارب 79217 رخصة اقتصادية، حيث شكّلت الرخص التجارية النسبة الأعلى منها بمجموع 62532 رخصة، أي ما نسبته 79% تقريباً من إجمالي الرخص التي تم تجديدها، وتفصيلاً تمّ تجديد 13015 رخصة حرفية و105 رخص زراعية وثروة سمكية وحيوانية، بالإضافة إلى 1515 رخصة سياحية و2040 رخصة مهنية. أكد محمد منيف المنصوري، أن استمرار معدلات الطلب على استخراج الرخص التجارية خلال العام 2018، يعكس حيوية القطاع التجاري في الإمارة واهتمام رجال ورواد الأعمال في الاستثمار في أبوظبي، نظراً لما توفره الإمارة من بيئة مشجعة على الاستثمار وما تتمتع به من قوانين وتشريعات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في المجال الاستثماري والتجاري وريادة الأعمال. وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص الاقتصادية المجدّدة، كشف التقرير أن رخص المؤسسة الفردية، جاءت أولاً بمجموع 48184 رخصة، في حين تنوعت الرخص الأخرى ما بين جمعيات تعاونية ب 17 رخصة، وشركة الشخص الواحد ذ. م. م 1707 رخصة، وشركة تضامن 165 رخصة، وشركة توصية 106 رخص، وشركة ذات مسؤولية محدودة 17130 رخصة، وشركة مساهمة خاصة 81 رخصة، وشركة مساهمة عامة 86 رخصة، وشركة مهنية 8 رخص، بالإضافة إلى 11734 رخصة فرع. وأشار تقرير مركز أبوظبي للأعمال إلى أن إجمالي عدد الرخص التجارية التي تم تعديلها بلغ 30.133 رخصة، حيث شمل ذلك إضافة أو تعديل الأنشطة، أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين وغير ذلك من حركات التعديل للنشاط التجاري. وبيّن التقرير أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة خلال العام 2018، ومن أهمها إصدار 436 تصريحاً للسيارات المتنقلة يسمح بمزاولة بعض الأنشطة الخدمية وأنشطة بيع الأطعمة واعتماد 13 مركزاً لتعهيد بعض خدمات التراخيص الاقتصادي بهدف تمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات التراخيص التجارية بأعلى المعايير وبانتشار جغرافي واسع في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة. ورصد التقرير أيضاً، إصدار مركز أبوظبي للأعمال 2729 رخصة «تاجر أبوظبي» خلال العام 2018 وهو ترخيص فوري يضم 1056 نشاطاً اقتصادية متنوعاً لدعم رواد الأعمال والمبتكرين من دون عقد إيجار لمدة عامين، كما تم إصدار 364 رخصة متاجرة إلكترونية في 2018، بهدف تمكين رواد الأعمال والمستثمرين من إضافة النشاط للرخص القائمة لممارسة أعمالهم عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وبموجب التقرير نفذ مركز أبوظبي للأعمال 47 زيارة خلال 2018 لتقديم الخدمة الذهبية. وبحسب التقرير، فقد تم إنجاز 124188 معاملة للعمل عن بُعد، خلال العام 2018 والتي تهدف إلى تمكين بعض موظفي مركز أبوظبي للأعمال من إنجاز المعاملات خارج مكاتب العمل بالدائرة بحيث تتوفر هذه الخدمة على مدار 24 ساعة. وقدّم مركز أبوظبي للأعمال خلال العام الماضي، 54 استشارة وهي عبارة عن خدمة حجز موعد للحصول على التوضيحات اللازمة بخصوص الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتراخيص الاقتصادية، كما قام المركز باستحداث 90 نشاطاً اقتصادياً جديداً خلال العام 2018 بناء على طلب المستثمرين ومتطلبات السوق المحلي بالإمارة. وبهدف تعزيز الإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال الخاصة بنظام التراخيص الاقتصادية، نجح مركز أبوظبي للأعمال مع نهاية العام الماضي في الانتهاء من إنجاز الربط الإلكتروني مع 44 جهة حكومية وشبه حكومية محلية واتحادية معنية، بالموافقة على مزاولة الأنشطة الاقتصادية. ورصد تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2018، أن 2868 رخصة اقتصادية، استفادت من قرار إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المحلية على مستوى إمارة أبوظبي لمدة عامين، لتحفيز ودعم المستثمرين اعتباراً من أول ديسمبر 2018. كما استفادت 502 رخصة من قرار إعفاء الرخص المنتهية منذ أكثر من 24 شهراً من كافة الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها بنسبة 100% عند طلب تجديد أو تصفية أو إلغاء للرخصة.