ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي إلى 25 ألفاً و593 رخصة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 73 ألفاً و212 رخصة، ما يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة. وأظهر التقرير السنوي 2022 لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، نمواً بالمؤشرات الرئيسة، الأمر الذي يعكس حيوية قطاع الأعمال رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مع تسجيل معدلات مرتفعة للالتزام بحقوق المستهلك والعلامات التجارية والملكية الفكرية. وأفادت «اقتصادية أبوظبي» في بيان أمس، بأن الرخص الاقتصادية المهنية والسياحية والصناعية الجديدة سجلت معدلات نمو ملحوظة، ما يؤكد جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين والفرص التي توفرها لنمو وازدهار الأعمال. ووفقاً للتقرير بلغ عدد الرخص المهنية خلال العام الماضي 635 رخصة مقارنة بـ243 رخصة خلال عام 2021 بنمو 161%، في حين سجلت الرخص السياحية 181 رخصة بزيادة نسبتها 43.6% مقارنة بـ126 رخصة في عام 2021، فيما بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 243 رخصة بارتفاع 17.9% مقارنةً بـ206 رخص خلال2021. وحسب تقرير النشاط التجاري في أبوظبي لعام 2022، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري23 ألفاً و947 رخصة، ما يشكل نسبة 93.5% من إجمالي الرخص الجديدة. ووصل عدد الرخص الحرفية الجديدة إلى 560 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 25 رخصة. وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن «استمرار نمو الرخص الجديدة والمجددة في إمارة أبوظبي يأتي تأكيداً على جاذبية قطاع الأعمال في الإمارة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي أثرت على ثقة المستثمرين والأنشطة التجارية في مختلف أنحاء العالم». وأضاف: «يعتبر هذا النمو مؤشراً إلى نجاح السياسات والمبادرات التي اتخذتها أبوظبي لتمكين الإمارة من مواصلة مسيرتها في التنويع الاقتصادي والتطوير المستمر للأطر التشريعية». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App