في يوليو من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية، والذي يتولى اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتحفيزها وإزالة العوائق المتعلقة بها، وتأتي تلك الخطوة مُواكبةً لرؤية المملكة 2030 ومساهمةً في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، ويتوقع أن يتضاعف نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة خلال الخمس سنوات القادمة ليصل إلى 60 مليار ريال، خصوصاً مع ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة، إذ وصلت نسبتهم إلى حوالي 85%. التجارة الإلكترونية في المملكة أصبحت اليوم نشاطاً اقتصادياً ضخماً، فقد انتشرت المحلات الإلكترونية والمنصات التجارية والتطبيقات المختلفة والتي يمكن للمتسوق أن يجد فيها السلعة أو الخدمة التي يبحث عنها دون تعب ودون التوجه إلى أي متجر تجاري تقليدي، وقد تزايد حجم هذه التجارة، فقد وصل العام الماضي إلى أكثرمن 30 مليار ريال بمتوسط إنفاق وصل إلى 4 آلاف ريال للمتسوق، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة الإلكترونية ليصل إلى 60 مليار ريال خلال السنوات القادمة. بالأمس، نشر تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2018م، حيث أظهرت ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت في عام 2018م إلى 50%، في حين كانت نسبة الارتفاع في عام 2016م 37%، كما أوضحت الدراسة بأن الإناث هن الأعلى تسوقاً عبر الإنترنت، وكانت الفئة العمرية الأعلى في التسوق هي من 20 - 24 عاماً، وجاءت منطقة الجوف الأعلى في التسوق بين مناطق المملكة، كما جاءت الملابس والأحذية وملحقاتها الأعلى ضمن المشتريات، وتؤكد معظم الدراسات بأن التسوق الإلكتروني سيُواصل ارتفاعاته خلال السنوات القادمة. مثل تلك الإحصاءات التسويقية توضح ما يشهده السوق من تحوُّل جذري خلال فترة زمنية قصيرة، مما أثَّر بشكلٍ مباشر على التجارة التقليدية بشكلٍ عام، وقطاع التجزئة بشكلٍ خاص، فبعض المحلات التجارية والتي كانت تستهلك إيجاراً سنوياً وديكوراً وكهرباء ورسوم بلدية وموظفين ودواماً وتصاريح وغيرها من المصروفات، تحوَّلت إلى مواقع أو منصات إلكترونية على شبكة الإنترنت، مما ساهم في تقليل التكلفة بشكلٍ كبير، وهذا ما قامت به العديد من متاجر التجزئة عالمياً، حيث بادرت العديد من تلك المتاجر ذات السلاسل العريقة مثل «سيرز» و»جي سي بيني» و»ميسيز» بإغلاق المئات من فروعها في الميدان، وفتح متاجر إلكترونية لها، لمواكبة الإقبال على التجارة الإلكترونية. على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص أن تُواكب برامج التحوُّل، وتعي بأن الطرق التجارية التقليدية لم تَعُد تنفع، فنحن في عصر الثورة التقنية، ونعيش اقتصاداً جديداً، فإما أن يتم مواكبة هذه النقلة وتغيير الأسلوب القديم وتطوير الأساليب التجارية، وإلا فستكون نهاية تلك الجهات، فالقاعدة تقول: (تجدَّد أو تبدَّد)، ونصف التسوق أصبح إلكترونياً.