شارك الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في افتتاح منتدى الأعمال الخليجي الأوربي الذي بدأت أعماله في دولة الكويت يوم الثلاثاء 19 مارس 2019م، بمشاركة وفود من رجال الأعمال من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوربي. وقد ألقى الأمين العام في حفل الافتتاح كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي بذلت لتنظيم المنتدى من قبل المفوضية الأوروبية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت، واتحاد غرف التجارة بدول المجلس وأمانته العامة. وقال إن انعقاد هذا المنتدى المتميز دليل أكيد على عمق العلاقات الخليجية الأوربية التي تمتد الى حقبة طويلة من التاريخ، تعززها رغبة صادقة في التعاون المشترك، وسعي حثيث لتنمية وتطوير علاقاتنا بما يخدم مصالحنا المشتركة. وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني إن مجلس التعاون والاتحاد الأوربي أكدا دائما اهتمامهما وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والفنية، بما في ذلك مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار والخدمات والزراعة والثروة السمكية والتقنية والبيئة، والتعليم والبحث العلمي. وأشار الى أن مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بدأت بين الجانبين عام 1990، وتم الاتفاق حول جميع بنود الاتفاق تقريبا، عدا رسوم الصادرات، معربا عن الأمل أن نتمكن مع أصدقائنا الأوربيين من التوصل الى صيغ بناءة لخدمة مصالحنا المشتركة. وقال الأمين العام إن الاتحاد الأوربي كان وسيظل شريكا تجاريا مهما لمجلس التعاون، فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين عدة مرات خلال العقدين الماضيين، فقد كان حجم التبادل في عام 2001م حوالي 37 مليار دولار، ووصل إلى حوالي (172) مليار دولار أمريكي في عام 2017م، ونتطلع، وبتعاون القطاع الخاص من الجانبين، إلى زيادته إلى مستويات أعلى في المستقبل. وأكد أن مجلس التعاون يسعى إلى تهيئة البيئة الآمنة المستقرة المستدامة لتحقيق الازدهار المنشود، من خلال تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وتعزيز منظومة التشريعات الموحدة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة، وتطوير الأنظمة والاجراءات الكفيلة بدعم ريادة الأعمال والابداع والابتكار والاختراع. وقال إن منظومة مجلس التعاون بدولها الست برهنت، رغم العديد من الصعوبات والتحديات المحلية والإقليمية، أنها الأكثر استقرارا وازدهارا في المنطقة، وأنها منطقة جذب استثماري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع محافظتها على مكانتها البارزة في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع ايراداتها الوطنية، وتبني دولها لسياسة التحول الوطني والتنوع الاقتصادي من خلال رؤى استراتيجية طموحة للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م. وأضاف أن مجلس التعاون أنجز عدة خطوات مهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي المشترك، من بينها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وهيئة الربط الكهربائي، وهيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، كما تم مؤخرا إقرار نظام ربط المدفوعات بدول المجلس، وتعمل الأمانة العامة على استكمال كافة المتطلبات التنظيمية للانتهاء من إنشاء شركة مستقلة للمدفوعات الخليجية يكون مقرها في مدينة الرياض، اضافة الى استكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون والانتهاء من إنجاز القوانين التجارية الموحدة، سعيا لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، والعمل على استكمال الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتسهيل انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء. وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون شهدت في السنوات القليلة الماضية نموا كبيرا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لما اتخذته من إصلاحات ومبادرات وإجراءات اقتصادية وتعديل للقوانين في عدد من القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد تزايد اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن دول المجلس خصصت ميزانيات ضخمة للمشاريع التنموية الاستراتيجية كمشاريع الطرق والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والطاقة المتجددة، والتي سوف تشهد تركيزاً استثماريا غير مسبوق في السنوات المقبلة، كما استمر الانفاق الحكومي على المشاريع والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وقطاع النفط والغاز. وأكد الأمين العام أن مجلس التعاون أصبح اليوم تكتلا اقتصاديا مهما، فقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.5 تريليون دولار، وتجاوزت قيمة الصادرات والواردات 1 تريليون دولار سنويا، وارتفعت الاستثمارات المحلية الى 430 مليار دولار عام 2017م، وكذلك قفزت التجارة البينية بين دول المجلس الى 133 مليار دولار في عام 2017م. وقال إن دول مجلس التعاون تسعى إلى إرساء اقتصاد تكاملي مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الاستثمار، وقادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار الى أن مجلس التعاون يؤمن بأن القطاع الخاص، بما يتمتع به من كفاءة عالية، وامكانات وطاقات خلاقة، ورغبة صادقة، قادر بإذن الله على أداء دوره الفاعل والبناء في النهوض بمستوى التعاون المشترك مع القطاع الخاص الأوربي إلى آفاق أرحب وأشمل، وتعزيز علاقاتنا الوطيدة.