أكد متخصص أن التقنية المالية هي داعم أساس لتطوير المنشآت الحديثة، وتمثل منتجات وخدمات لتحسين نوعية الخدمات المالية التقليدية، وتتميز بالسرعة والسهولة وانخفاض السعر. وأشار المختص في التقنية المالية من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يوسف الفرج إلى أبرز الخدمات المالية والمنتجات الرقمية للمؤسسات والشركات خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيس مساء أمس الأول حول التقنية المالية «فنتك»، مبينا أنه يمكن لعدد أكبر من الأفراد الوصول إليها، وفي معظم الحالات يتم تطوير هذه الخدمات والمنتجات بواسطة شركات ناشئة تهدف إلى التوسع عن طريق إنشاء أسواق جديدة أو الاستحواذ على حصة كبيرة في الأسواق القائمة، وذلك من خلال تقديم عروض ذات قيمة. 3 مراحل ولفت الفرج إلى أن التقنية المالية مرت بـ3 مراحل: أولها: المرحلة الناشئة التي اتسمت بعلو نسبة المخاطرة فيها، نظرا لعدم استخدامها من قبل، فلا تجارب سابقة تتعلق بها، فنسبة المخاطرة والفشل فيها متقدمة، وقد امتدت هذه المرحلة لفترة زمنية طويلة حتى تأكدت سلامة الأدوات التكنولوجية وأصبح بالإمكان الوثوق بها، والثانية هي مرحلة التكنولوجيا السريعة التي اتسمت بسرعة التقدم والانتشار، ولاقت قبولا كبيرا؛ نظرا للوثوق بالتكنولوجيا، ونجاح التجارب المتعلقة بها، واستخدمت تكنولوجيا هذه المرحلة في المنشآت، والمؤسسات، وكذلك في خدمات رسائل الهاتف المحمول. والمرحلة الثالثة تسمى بالأساسية والتي تتسم بأنها أصبحت إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها المنشآت، كوجود الانترنت، حيث تعتمد عليه المنشآت والشركات في معظم أعمالها، ودونه ستخسر دورها الإنتاجي والتنافسي. دور للبنوك وذكر الفرج أن البنوك الرقمية أصبحت موقعا ماليا تجاريا، وإداريا، واستشاريا شاملا له وجود مستقل على الخط، يتم التعاقد معه للقيام بخدمات أو معاملات، أو إتمام الصفقات، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تقدم عددا من المنتجات منها: المدفوعات، والاستثمارات، والاستشارات، والتأمين، والبيانات الكبيرة، والتمويل.