قالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن الطريق البري الذي من المخطط تشييده بين طهران ودمشق، يثير أزمة بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان. وبدأت بغداد وضع أولى اللمسات على تنفيذ قرارات الاجتماع العسكري الذي استضافته دمشق بين رؤساء أركان جيوش إيران محمد باقري، وسوريا علي أيوب، والعراق عثمان الغانمي، الذي تم الاتفاق خلاله على إنشاء خط بري يربط بين دمشق وطهران ويشق سهل نينوى، وبعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد. وحسب الوكالة، فإن رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، وقائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، وممثلًا عن الحكومة وشخصيات سياسية؛ عقدوا اجتماعًا في سنجار لرسم الخطوط الأولى للطريق. وتناول الاجتماع سبل إنهاء الازدواجية في السيطرة على مناطق سهل نينوى؛ حيث وعد الغانمي بإعادة الملف الأمني في سنجار، وإنهاء أي وجود مسلح في المنطقة استعدادًا لانسحاب هذا الأمر على جميع المناطق المتنازع عليها مع الأكراد. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تثير أزمةً كبيرةً بين بغداد وأربيل باعتبار أنها تنسف أي تفاهمات سابقة بين الحكومة المركزية والأكراد. وفي ديسمبر الماضي، تم الإعلان عن التوصُّل إلى تفاهمات بين حكومة بغداد المركزية وسلطات كردستان بشأن المناطق المتنازع عليها، فيما أعلنت مديرية الجمارك العامة في حكومة الإقليم (الساعي إلى الانفصال)، في فبراير الماضي، الاتفاق -للمرة الأولى في تاريخ العراق- على توحيد الرسوم الجمركية في عموم البلاد، بالاعتماد على التعرفة الجمركية للإقليم. وقال مدير الجمارك سامال عبدالرحمن -في مؤتمر صحفي، في 17 فبراير- إن الاتفاق على توحيد الرسوم هو من الإيجابيات في التفاهمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وفي السابق، كانت سلطات إقليم كردستان تفرض -بشكل مستقل- رسومًا جمركية على البضائع المستوردة من خارج البلاد، وتحتفظ لنفسها بتلك الأموال، وهو ما تعترض عليه بغداد منذ سنوات طويلة وتعتبره غير قانوني. ورغم أن حالة من التفاؤل سادت حول فترة مستقرة بين بغداد وأربيل (عاصمة الإقليم الكردي) تنهي أشهرًا من النزاع والتوتر السياسي؛ فإن مصادر رجَّحت أن يثير المشروع الثلاثي (العراقي السوري الإيراني) خلافات حادة مع الكرد. ووفقًا لمصادر سياسية سورية، فإن إيران تضغط باتجاه تفعيل خطوط النقل البري وتأمينها كأولوية، بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها قبل خمسة أشهر. وبدأ تدشين هذا الطريق في نهاية 2017، ويبدأ من طريق قصر شيرين الإيرانية، إلى ديالى والبعاج في العراق، وصولًا إلى دير الزور السورية، ثم الطريق السوري البري مع شرق لبنان إلى ناحية منطقة الهرمل القاع عبر معبر جوسية بمنطقة البقاع الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الله اللبناني. وتستخدم طهران مثل هذه الطريق لنقل وتمويل وتسليح عناصرها الإرهابية في مناطق مختلفة.