أعلن المرشد الأعلى للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة علي خامنئي أمس أنّ الصعوبات الاقتصاديّة التي يواجهها الإيرانيون تعدّ المشكلة الأساسيّة الأكثر إلحاحاً في البلاد. وقال في رسالة متلفزة بُثّت امس لمناسبة بدء العام الإيراني الجديد (عيد النوروز)، إنّ «المشاكل المعيشية للمواطنن تزايدت، وبخاصّة في الأشهر الأخيرة». وأضاف: «الأولوية العاجلة والقضيّة الجادّة للبلاد هي قضية الاقتصاد»، متحدّثاً عن تراجع قمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الإنتاج. وشدّد خامنئي على أنّ «مفتاح حلّ كلّ تلك المشاكل يكمن في تنيمة الإنتاج الوطني». في الأشهر الأخيرة، واجهت إيران صعوبات اقتصاديّة تفاقمت بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتّفاق النووي الموقّع بين الدول العظمى وإيران. وأثّرت إعادة فرض العقوبات الأميركيّة بشدّة على الاقتصاد الإيراني. بدوره، تحدّث الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضاً عن العقوبات الأميركية في رسالته لمناسبة العام الجديد، التي بثّها التلفزيون الرسمي. وقال روحاني: «قد سأل البعض إلى متى ستستمرّ هذه العقوبات والمشاكل»، مضيفاً «هذه المشاكل بدأت مع مَن نكث العهود»، في إشارة إلى المسؤولين الأميركيين. وتابع «لكنّ الحلّ بين أيدينا من أجل وضع حدّ لذلك». ودعا روحاني الفصائل السياسية في البلاد لإنهاء التناحر بينها والتوحد في مواجهة الأعداء الخارجيين، قائلاً «كلّما ترسّخت وحدتنا، أدرك العدوّ أنّ هذه العقوبات تعزّز اللحمة في بلادنا وأُصيب بالنّدم». وحضّ كلّ القطاعات الحكومية وكذلك القوات المسلحة وجميع الإيرانيين على وضع خلافاتهم جانباً للتغلّب على المشاكل الاقتصاديّة. الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن 4 من قوات حرس الحدود خطفتهم العام الماضي جماعة سنية على الحدود مع باكستان تم الإفراج عنهم أمس الأول. وقالت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية إن المتحدث بهرام قاسمي وجه الشكر للحكومة الباكستانية لجهودها في تسهيل الإفراج عن الجنود. وكانت جماعة «جيش العدل» قد خطفت 12 من أفراد حرس الحدود في أكتوبر على الحدود مع باكستان في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وتم الإفراج عن 5 منهم في نوفمبر. وأعلنت جماعة «جيش العدل» مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في فبراير أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري.