سياستنا النفطية أسهمت في استقرار السوق المملكة وفرت إمدادات إضافية لتعويض النقص أكد وزيرالبترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن النفط يمثل مكونًا حيويًا من مكونات الحياة الحديثة، فهو يعمل على تسيير عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين آفاق ملايين الأشخاص وتطلعاتهم حول العالم، وهو في الوقت ذاته قطاعٌ عالميٌّ معقدٌ وجزءٌ ضروريٌّ من مزيج الطاقة في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك كله، فإن هذا القطاع، بطريقة أو بأخرى، قطاعٌ سهلٌ وواضحٌ للغاية: فهو مجردُ عرضٍ وطلب. وقال في ورقة بعنوان (دور المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة مصدرة للطاقة في القرن الحادي والعشرين) قدمها أمس أمام جمعية الصداقة الألمانية العربية في العاصمة الألمانية برلين: إن الآلية التي تتحكم في تحديد أسعار النفط ليست بهذه السهولة وليست بهذا الوضوح، فبالرغم من أن العرض والطلب يُعَدَّان من الجوانب الرئيسة والمهمة في تحديد هذه الأسعار، إلا أن هناك مجموعةً أخرى من العوامل التي تُلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية، وتشمل تلك العوامل كلًا من المضاربات، والحدس سواءً كان عن معرفة أو عن غيرِ معرفة، ومدى فهم التطورات المستقبلية واستشرافها في كلِّ ما له علاقةٌ بهذه السلعة الحيوية، كما لا ننسى أيضًا أن النفط يُستخدم على أنه من فئات الأصول، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على الأسعار. وأشار الوزير إلى أنه عندما ترتفع الأسعار، أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية، كما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية، يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات، وهو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر تكلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل الحقول الواقعة في المياه العميقة، وحقول القطب الشمالي، وحقول النفط الخام الثقيل في كل من كندا وفنزويلا، وحقول النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن هذه الكميات الإضافية من الإنتاج جاءت بصفة أساسية في فترة كان الاقتصاد العالمي خلالها يتعافى من ركود عميق، وفي فترة تأثر فيها نمو الطلب على النفط، وخاصة في أوروبا، وقد أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى زيادة في ميزان العرض، وإذا أضفتَ إلى ذلك كله المضاربات التي تتحدث عن تخمة نفطية واحتمالات انخفاض الطلب في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار،هذه هي الآلية التي تعمل من خلالها السوق النفطية، وقد رأينا هذا النمط يتكرر مرةً بعد أخرى على مرِّ عدة عقود، وهو ما حدث مرةً أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية، مفيدًا أنه عندما تشهد السوق النفطية حركة متسارعة في الأسعار، صعودًا أو هبوطًا، فإننا عادةً ما نراها مصحوبة بنوبة من التعليقات التي تؤطر لنظريات عديدة وغريبة بشأن وجود -تواطؤ أو مؤامرة- من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول الكبرى المنتجة للنفط، وأبرزها، بطبيعة الحال، المملكة العربية السعودية. ثم تحدَّث النعيمي عن المحور الثاني في ورقته، والمتعلق بالسياسة النفطية للمملكة العربية السعودية، قائلًا: «باختصار، لم يتغير شيء، فالسعي إلى استقرار الأسواق يظل الركيزة الأساسية للسياسة النفطية في المملكة العربية السعودية، وقد استثمرت المملكة مبالغ طائلة للحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية، وهي تستثمر بصورة مستمرة على المدى البعيد، وإننا لعلى يقينٍ تام بأن سياساتنا النفطية أسهمت إسهامًا كبيرًا في استقرار السوق النفطية، وهو ما يقرُّ به شركاؤنا في جميع أنحاء العالم، فعندما شهدت الأسواق النفطية نقصًا كبيرًا في الإمدادات، عملت المملكة وبصفة مستمرة على توفير إمدادات إضافية لتعويض هذا النقص. وتابع: قد ساعد ذلك على الحد من بعض التأثيرات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، والمملكة العربية السعودية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وتؤكد التزامها الثابت بأن تكون مورِّدًا موثوقًا لعملائها في جميع أنحاء العالم، فنحن في المملكة نمتلك نظرةً بعيدة المدى، وهي التي تجعل المملكة تتجنب ردات الفعل غير المحسوبة على التقلبات القصيرة المدى التي تشهدها الأسواق، فخلال الأشهر الثمانية الماضية، وعندما شهدت السوق فائضًا في العرض، طلب البعض من المملكة العربية السعودية إجراء تخفيضات سريعة وكبيرة على إنتاجها، لقد تمت تجربة هذه السياسة في حقبة الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي ولم تحقق أيَّ نجاح يُذكر وإننا لن نكرر الخطأ نفسه مرةً أخرى، واليوم، فإنه ليس من شأن المملكة العربية السعودية، أو الدول الأعضاء الأخرى في منظمة أوبك، أن تدعم الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى من خلال التنازل عن حصتها في السوق. وبين أن هذه الزيادة الجديدة في إمدادات النفط -التي يأتي كثيرٌ منها من الولايات المتحدة الأمريكية- تلقى ترحيبًا واسعًا من أسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد ساعدت هذه الزيادة في الإمدادات، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، على تعويض النقص الذي تعرضت له إمدادات الدول الأخرى المنتجة للنفط، فبدون هذه الزيادة، كان من الممكن أن يجد الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بشكل كامل بعد نفسه وجهًا لوجه مع أسعار أكثر بكثير للطاقة، وقد عبرت المملكة العربية السعودية وبصورة مستمرة عن ترحيبها بالإمدادات الجديدة من النفط غير التقليدي، بما في ذلك النفط الصخري. وتناول النعيمي في المحور الثالث من ورقته واقع الوقود الأحفوري ومستقبله، بالقول: «إن الحقائق على المدى البعيد لا تقبل الجدل، فعدد سكان العالم في ازدياد مطِّرد، والطبقة الوسطى تكبر وتتوسع في جميع أنحاء العالم، والطلب على الطاقة سيزداد تبعًا لذلك، وسيساعد توفير إمدادات موثوقة ومستقرة من الطاقة على تحسين معايير الحياة الكريمة والارتقاء بالمستويات التعليمية وتعزيز الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وإني لعلى يقين بأن جميع الدول والشعوب متفقة على ذلك، فنحن نضطلع بمسؤولية مشتركة تتمثل في تهيئة الظروف التي تساعد على حدوث ذلك كله. و قال: إن السوق العالمية كبيرة ومتنامية، حتى وإن كان هذا النمو يسير بوتيرة بطيئة في الوقت الراهن، ولكني أعتقد بوجود فرص لجميع الدول المنتجة، وبطبيعة الحال، فإنه خلال الفترات التي تتفوق فيها الزيادة في العرض على الطلب، فإن الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأقل ستتمتع حتمًا بميزة على الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى، وإن المملكة العربية السعودية، التي حباها الله بقاعدة هائلة من الموارد الهيدروكربونية وعدد من أكبر الحقول النفطية التقليدية في العالم، تتميز بتكلفة إنتاج منخفضة جدًا،كما إننا أكثر كفاءة وفعالية من الدول المنتجة الأخرى، وإنها ميزة سنحرص على استغلالها والاستفادة منها، كما سيفعل أيُّ منتج آخر، في المساعدة على توفير الإمدادات لعملائنا في جميع أنحاء العالم. ومضى قائلًا: إن تحقيق استقرار السوق يبقى هدفنا الرئيس في المملكة، وبالرغم من أننا لن نتمكن أبدًا من كبح جماح الدورات الاستثمارية المتقلبة في الأسواق النفطية، إلا أنه بإمكاننا العمل على تذليلها وتطويعها، وإنه لمن الأهمية بمكان أن تستمر جميع الدول المنتجة -سواءً كانت من الدول الأعضاء في منظمة أوبك أو من غيرها- في التركيز على الأهداف المشتركة البعيدة المدى التي تتعلق بضمان استقرار السوق وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة لكلٍّ من الدول المنتجة والمستهلكة على حدٍّ سواء، وبالنظر إلى المستقبل، فإني أرجو بل أتوقع أن يبدأ ميزان العرض والطلب في الاستقرار مرةً أخرى، والأسعار كذلك.