طهران - أعلن المرشد الأعلى للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة آيه الله علي خامنئي أنّ الصعوبات الاقتصاديّة التي يواجهها الإيرانيون تُمثّل المشكلة الأساسيّة الأكثر إلحاحاً في البلاد. وقال في رسالة متلفزة بُثّت الخميس بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد، إنّ "المشاكل المعيشّية للمواطن تزايدت، وبخاصّة في الأشهر الأخيرة". وأضاف "الأولوية العاجلة والقضّية الجادّة للبلاد هي قضّية الاقتصاد"، متحدّثاً عن تراجع قيمة العملة الوطنّية والقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الإنتاج. وشدّد خامنئي على أنّ "مفتاح حلّ كلّ تلك المشاكل يكمن في تنمية الإنتاج الوطني". بدوره، تحدّث الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضاً عن العقوبات الأميركية في رسالته بمناسبة العام الجديد، والتي بثّها التلفزيون الرسمي. وقال روحاني "قد سأل البعض إلى متى ستستمرّ هذه العقوبات والمشاكل"، مضيفاً "هذه المشاكل بدأت مع مَن نكث العهود"، في إشارة إلى المسؤولين الأميركيين. وتابع "لكنّ الحلّ بين أيدينا من أجل وضع حدّ لذلك". ووجّه الرئيس دعوة إلى الإيرانيين من أجل الوحدة الوطنيّة، قائلاً "كلّما ترسّخت وحدتنا، أدرك العدوّ أنّ هذه العقوبات تعزّز اللحمة في بلادنا وأُصيب بالنّدم". وحضّ كلّ القطاعات الحكومية وكذلك القوات المسلحة وجميع الإيرانيين على وضع خلافاتهم جانباً للتغلّب على المشاكل الاقتصاديّة. وأكد الرئيس الإيراني الاثنين أن حكومته ستقيم دعوى قانونية في إيران ضد المسؤولين الأميركيين الذين فرضوا عقوبات على بلاده كإجراء تمهيدي قبل نقلها إلى محاكم دولية. وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة أن العقوبات الأميركية خلقت بعض الصعوبات من بينها إضعاف قيمة الريال الإيراني وهو الأمر الذي تسبب في تفاقم التضخم. وقال روحاني إنه أصدر أوامر إلى وزيري الخارجية والعدل "لإقامة دعوى قانونية في المحاكم الإيرانية على هؤلاء الذين وضعوا وفرضوا العقوبات على إيران في أمريكا". واصفا العقوبات بانها "جريمة ضد الإنسانية". وقال روحاني إنه إذا أدانت المحاكم الإيرانية المسؤولين الأميركيين فإن بلاده ستنقل الدعوى إلى محاكم دولية. وأضاف "الأميركيون لديهم هدف واحد فقط: يريدون العودة إلى إيران وأن يحكموا الأمة مرة أخرى"، وذلك في تكرار لوجهة نظر طهران بأن العقوبات الأميركية تهدف إلى الإطاحة بالحكومة واستبدالها بأخرى أكثر توافقا مع السياسات الأميركية. وفي الأشهر الأخيرة، واجهت إيران صعوبات اقتصاديّة تفاقمت بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيّار/مايو الماضي سحب الولايات المتحدة من الاتّفاق النووي الموقّع بين الدول العظمى وإيران. وأثّرت إعادة فرض العقوبات الأميركيّة بشدّة على الاقتصاد الإيراني. وتأتي خطوة إعادة فرض العقوبات الأميركية في إطار جهود أوسع نطاقا من جانب إدارة ترامب لإجبار إيران على الحد من برامجها النووية والصاروخية ودعمها لقوات موالية لها في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. وتضغط واشنطن على الحكومات لوقف وارداتها من النفط الإيراني بالكامل لكنها منحت ثماني دول إعفاءات من العقوبات على واردات النفط التي فرضت في نوفمبر تشرين الثاني خشية ارتفاع الأسعار. وقدمت إيران دعما حيويا بصفتها من حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ما يقرب من ثماني سنوات. وهناك عداء بين إيران والسعودية وحلفاء آخرين للولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وهو حليف مقرب من الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أيضا قوله "حققنا 90 بالمئة من أهداف إيران في سوريا". وتعمل طهران على دعم المتمردين الحوثيين وجماعة حزب الله اللبنانية وميليشيات عراقية في محاولة لتهديد امن المنطقة وتنفيذ الأجندات الإيرانية. واتهمت الولايات المتحدة إيران بتحدي قرار مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخا باليستيا وقمرين صناعيين منذ ديسمبر كانون الأول وحثت المجلس على "معاودة فرض قيود دولية أشد" على طهران. وطالب قرار للأمم المتحدة عام 2015 إيران بالإحجام لثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية في أعقاب اتفاق مع ست قوى عالمية. وتقول بعض الدول إن لغة القرار لا تجعله إلزاميا. وفي رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الذي يتألف من 15 دولة، قال القائم بأعمال السفير الأميركي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى في أول ديسمبر كانون الأول 2018 وحاولت وضع قمرين صناعيين في المدار أحدهما في 15 يناير كانون الثاني والآخر في الخامس من فبراير/شباط. وكتب كوهين في الرسالة يقول "إيران نفذت عمليات الإطلاق الثلاث تلك في تحد للإرادة التي عبر عنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومثل هذه الاستفزازات مستمرة في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها". وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العلاقات مع الولايات المتحدة نادرا ما بلغت هذا التدهور البالغ، مضيفا أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على بلاده وتستهدف قطاعي النفط والبنوك تصل إلى "عمل إرهابي". وأقامت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهي دول موقعة على الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، "الشركة ذات الغرض الخاص "لإنقاذ الاتفاق النووي. وتوقفت تلك الآلية بسبب غياب التوافق بين الأوروبيين في حين يضغط ترامب لإنجاح العقوبات الأميركية.