أعلن 2000 عضو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، أمس الخميس، استقالتهم من الحزب، احتجاجًا على تشبث الأخير بدعمه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم، ودفاعه المستميت عن خارطة الطريق السياسية التي عرضها على الجزائريين. وأعلن الأعضاء المستقيلون من ثاني أكبر حزب في البلاد، في بيان، التحاقهم بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، وتبنيهم لمطالبه المنادية بتغيير سياسي في البلاد، ينهي فترة حكم الرئيس بوتفليقة التي تمتد منذ 20 سنة. وجاء في بيان الاستقالة الموقع من المناضلين المستقيلين، أنه «نظرًا للحراك الحاصل بالساحة السياسية، وللتصريح الأخير والغريب للأمين العام للحزب أحمد أويحيى والمتنافي لمبادئ العمل السياسي وأخلاقياته، قررنا نحن السيد نعومي الطيب منتخب عن الحزب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة، بتقديم استقالتي من الحزب رفقة 2000 مناضل متضامنين مع صوت الشعب الجزائري». وأضاف البيان أن «هذه الاستقالة جاءت كنتيجة طبيعية بعد المستجدات السياسية الأخيرة على الساحة السياسية، وكاختيار منهم لقناعتهم بضرورة الوقوف في صف المواطن والتوجه الوطني». ويعرف حزب التجمع الوطني، أنه ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية الموالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إلا أنه يعيش في الفترة الأخيرة حالة من التخبط نتيجة لتباين مواقف قياداته بشأن قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومطالب الحراك الشعبي، حيث دعا أمينه العام أحمد أويحيى السلطة إلى الاستجابة لمطالب الشعب، لكنه عبر عن تمسكه بدعم الرئيس بوتفليقة واستعداده للدفاع عن القرارات المعروضة من طرفه والتي رفضها ملايين الجزائريين، وهي النقطة الذي أحدثت انقسامات وخلافات داخل الحزب.