أعلنت الخارجية السودانية أمس، استدعاء السفير المصري في الخرطوم، على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية «فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر»، يعتبرها السودان خاضعة لسيادته. وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن الخرطوم احتجت لدى السفير المصري على الخطوة، وطالبت بعدم مضي القاهرة في هذا الاتجاه، على اعتبار أنه «يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان». واعتبرت الخارجية السودانية أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية «لا يرتّب، وفقاً للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب». وحذّرت الخارجية السودانية الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدُّم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة. وبينما بدت القاهرة متريثة في الرد، إذ رفض المتحدث باسم وزارتها للخارجية أحمد حافظ التعليق على الأمر، قال مصدر دبلوماسي مصري رسمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك اتصالات ومشاورات تجري حالياً في سبيل احتواء الموقف».