أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، تعميماً برقم (5) لسنة 2019؛ وذلك بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (4/‏2و) لسنة 2019؛ الخاص بتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم في الحكومة الاتحادية.وذكرت الهيئة في التعميم، أنه لغايات تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضع القرار المشار إليه؛ سيطبق القرار بدءاً من الأول من شهر إبريل/‏نيسان المقبل، وفق الضوابط، التي نص عليها عند التنفيذ، مع الالتزام بما يلي:ألا يتم تنفيذ أي تسوية قبل الأول من إبريل/‏نيسان، وأن تكون التكلفة المترتبة على تسوية أوضاع الموظفين مغطاة من الميزانية المعتمدة للجهة، كما يجب أن تتم التسوية بدءاً من تاريخ صدور قرار الوزير أو رئيس الجهة، ولا يجوز أن تتم بأثر رجعي، كما يجب وحسب الأحكام والضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، الحصول على الموافقات الإلكترونية والرقمية المعتمدة عند تعديل الوضع حسب الإجراءات المعتمدة في نظام «بياناتي»، وخدمة «اعتماد» الموافقات الإلكترونية.وأوضحت الهيئة: إنها على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم أو مساعدات للوزارات والجهات الاتحادية، في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام تسوية أوضاع الموظفين، الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم في الحكومة الاتحادية. وكان قرار مجلس الوزراء بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم في الحكومة الاتحادية، قد حدد عدداً من الضوابط العامة والأسس التي يجب الالتزام بها؛ وهي: مواءمة المؤهل الدراسي للموظف وتطابقه مع احتياجات وتوجهات الجهة التي يعمل بها.كما تضمن القرار إجراءات تسوية أوضاع الموظفين، ونصت على أن يتم تعديل وضع الموظف الحاصل على مؤهل جامعي أثناء فترة عمله، ممن تنطبق عليه شروط تعديل الوضع الواردة في هذه السياسة ومنها: نقل الموظف إلى وظيفة تتوافق مع طبيعة المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وتعديل مسماه الوظيفي، بما يتوافق وآليات نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.