أعلنت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الآلية التنفيذية لتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية في الحكومة الاتحادية. وكشفت السويدي، لـ «الاتحاد»، عن أنه يتم منح الموظف المنطبق عليه الشروط والموافق على تسوية وضعه، بداية مربوط الدرجة التي تم تعديل وضعه عليها أو منحة زيادة مالية مقدارها 10% من الراتب الأساسي للدرجة المقترح تسوية وضعه عليها في حال كان راتبه الحالي مساوياً لبداية مربوط الدرجة المقترح تسوية وضعه عليها والواردة في جدول الدرجات والرواتب المعتمد. وقالت السويدي: «تتضمن آلية تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء العمل التي دخلت حيز التطبيق، العديد من الجوانب المهمة، أبرزها أن يكون تعديل وضع الموظف بتعديل درجته ونقله إلى وظيفة شاغرة تتناسب ومؤهلاته العلمية وخبراته وفق نظام تقييم وتوصيف الوظائف ووفق للأحكام الواردة في هذه السياسة». وأضافت: «إذا كان المؤهل الذي حصل عليه الموظف لا يتفق مع طبيعة عمل جهة عمله، فإن الجهة تصبح غير ملزمة بتعديل وضع الموظف». وأشارت السويدي إلى أنه إذا كان الموظف أكمل دراسته بناءً على موافقة جهة عمله حسب ما تم الاتفاق عليه كتابياً كجزء من تطوره المهني المخطط له مسبقاً، تلتزم الجهة بتعديل الدرجة الوظيفية للموظف، وذلك من خلال اختيار المسار الوظيفي، بما يتوافق مع المؤهل العلمي اللازم ونظام تقييم وتوصيف الوظائف، ووفقاً للشروط والأحكام الواردة. ولفتت السويدي إلى أنه إذا كان الموظف أكمل دراسته الجامعية من دون موافقة جهة عمله وكان المؤهل العلمي للموظف يتوافق واحتياجات الوزارة أو الجهة ومع طبيعة الوظيفة المطلوب تعديل الوضع عليها، فإن موضوع تعديل الوضع جوازي لجهة العمل وفق ما تتطلبه مصلحة العمل لديها وفق الأنظمة والضوابط المرتبطة بذلك. وتشتمل الضوابط المتعلقة بهذا الجانب، أن تكون للموظف أولوية في شغل الوظائف الشاغرة في الجهة في حال توافرت لديه الشروط المطلوبة لشغلها، ويكون تعديل وضع الموظف بتعديل درجته ونقله إلى وظيفة شاغرة تتناسب ومؤهلاته العلمية وخبراته وفق نظام تقييم وتوصيف الوظائف ووفق للأحكام الواردة في هذه السياسة. وذكرت أنه يتم تعديل وضع الموظف الحاصل على مؤهل جامعي أثناء فترة عمله ممن تنطبق عليه شروط تعديل الوضع، ونقل الموظف إلى وظيفة تتوافق مع طبيعة المؤهل الدراسي الحاصل عليه وتعديل مسماه الوظيفي بما يتوافق وآليات نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية. ولفتت السويدي إلى أنه لا يجوز ترقية أي موظف قد تم تعديل وضعه إلا بعد مرور اثني عشر شهراً على تعديل الوضع، كما أنه لا يجوز تعديل وضع أي موظف قد حصل على أي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انتهاء المدد الزمنية المقررة لذلك في أحكام الترقيات الواردة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية. وأشارت إلى ضرورة التزام الجهات الاتحادية عند تعديل وضع موظفيها وفق هذه الآلية، بأن تكون التكلفة المترتبة على تسوية الوضع من الميزانية المعتمدة لها دون طلب أي اعتمادات مالية إضافية، مشددة على أنه ليس هناك إلزامية على الجهات لتعديل أوضاع موظفيها ممن لم تنطبق عليهم الشروط. وحسب الآلية، تكون صلاحية تسوية الأوضاع للوزير أو رئيس الجهة الاتحادية، بحسب الأحوال، ولا يجوز أن تتم التسوية بأثر رجعي. وأكدت السويدي أن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء العمل، جاءت من منطلق حرص الحكومة على الحفاظ على الرأسمال البشري، وذلك من خلال الوصول إلى كفاءات حكومية سعيدة ومبتكرة تقود الدولة إلى مصاف الريادة العالمية. ونوهت بأن «الهيئة» قامت بإجراء دراسة مستفيضة حول تسوية أوضاع الموظفين في الحكومة الاتحادية بالاستناد على البيانات المتوافرة في نظام بياناتي، كما تم التشاور لاحقاً مع جميع الجهات الاتحادية بشأن دراسة تسوية أوضاع الموظفين والأخذ بمرئياتهم وملاحظاتهم وإسقاطها في الدراسة المذكورة. وعن الضوابط الواجب على الجهات الاتحادية الالتزام بها عند تعديل أوضاع الموظفين، أوضحت السويدي، أنها تضم أن يكون الموظف أكمل سنة في الخدمة على الأقل «فيما عدا الكادر الطبي»، وتوفر الشاغر الوظيفي والمخصص المالي في ميزانية الجهة، وألا يقل تقييم أداء الموظف لآخر سنة عن مستوى يلبي التوقعات وفق نظام إدارة الأداء المعتمد في الحكومة الاتحادية، وكذلك ألا يكون قد فرض على الموظف أي جزاء إداري ما لم يمح الأثر القانوني له، كما يشترط الحصول على الموافقات الإلكترونية والرقمية المعتمدة عند تعديل الوضع، حسب الإجراءات المعتمدة في نظام بياناتي وخدمة اعتماد للموافقات الإلكترونية، بالإضافة إلى أن تكون المؤهلات أو الشهادات المطلوبة لتسوية وضع الموظف صادرة من جامعات أو كليات أو معاهد معترف بها في الدولة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم (شؤون التعليم العالي) وفق الأصول.