غابت الخلافات التي ظهرت الاسبوع الماضي، في مجلس الوزراء فأقر في جلسته التي عقدها اليوم (الخميس) في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، تعيين اعضاء المجلس العسكري في وزارة الدفاع، وهم: العميد الركن امين العرم رئيسا للاركان، العميد ميلاد اسحق مفتشا عاما، العميد محمود الاسمر امينا عاما لمجلس الدفاع، والعميد الياس الشامية عضوا متفرغا. وشكل المجلس لجنة وزارية لدرس خطتي الكهرباء والموارد البترولية اللتين عرضتهما وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، مؤلفة من: الرئيس سعد الحريري، ونائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزراء: الطاقة البستاني، الصناعة وائل ابو فاعور، المال علي حسن خليل، الشباب والرياضة محمد فنيش، الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، العمل كميل ابو سليمان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ووزير الاعلام جمال الجراح. وأعطى عون مهلة قصيرة جدا للجنة لا تتعدى الاسبوع، للعودة الى مجلس الوزراء بدراسة كاملة عن الخطة للبدء بتنفيذها. وبالنسبة الى خطة الموارد البترولية، فإن اللجنة نفسها اعطيت مهلة قصيرة للعودة الى مجلس الوزراء لدرسها". وطلب رئيس الجمهورية من الوزراء "الاسراع في الانتهاء من وضع الموازنة لعرضها على المجلس". الجراح وبعد الجلسة، قال وزير الاعلام: "قبل مجلس الوزراء استقالة الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك بناء على طلبه". وأضاف: "اما في موضوع البيئة والكسارات والمرامل، فقد شكلت لجنة من وزراء: الداخلية والبلديات ريا الحسن، الدفاع الوطني الياس بو صعب، البيئة فادي جريصاتي، المال علي حسن خليل، والزراعة حسن اللقيس لوضع مخطط توجيهي عام خلال ثلاثة اشهر، على ان تقوم وزارة البيئة والمجلس المكلف اصدار التراخيص بالتعامل مع الامر وفق المخطط التوجيهي القائم لفترة انتقالية. وعند اقرار المخطط التوجيهي النهائي يصبح الترخيص ضمن المخطط التوجيهي العام". حوار مع الصحافيين ثم دار حوار بين الوزير الجراح والصحافيين، فأوضح ردا على سؤال "ان مجلس الوزراء خصص الاعتمادات اللازمة للانتخابات الفرعية في طرابلس، وتم درس الموضوع بكل تفاصيله، واتفق على اعتماد الورقة المطبوعة سلفا في العملية الانتخابية". وعن مهمة اللجنة الوزارية المنوط بها درس خطة الكهرباء، أوضح "ان هذه اللجنة لديها مهلة اسبوع لدرس خطة الكهرباء التي عرضتها معالي وزيرة الطاقة، تفصيليا، واعطاء ملاحظات اذا ما وجدت، والعودة الى مجلس الوزراء واقرارها نهائيا والبدء بالتنفيذ. في المبدأ، في ما يتعلق بسياسة الكهرباء، كلنا متوافقون على الموضوع. وبالتفصيل، نحن في حاجة الى درسها مع المدد الزمنية والاجراءات المرافقة لتنفيذ الخطة. واللجنة سترفع توصياتها خلال اسبوع الى مجلس الوزراء. والارجح ان شاء الله، ان يتم في الجلسة المقبل، اقرار سياسة الكهرباء، وما تشمله من خطة كاملة". وعما اذا جرى الحديث عن مسألة النازحين في الجلسة، قال: "لقد قال فخامة الرئيس رأيه في هذا الموضوع، ودولة الرئيس الحريري عبر كذلك عن رأيه بالامس خلال احتفال تكريم مستشاره جورج شعبان، وكان واضحا بتأكيده ان على روسيا والدول الاخرى ممارسة ضغوط لتسهيل عملية عودة النازحين. وهناك اتفاق شامل وكامل بين كل القوى السياسية بضرورة العودة وايجاد السبل الآيلة لتسهيلها والاسراع فيها، والاتصال مع المجتمع الدولي اضافة الى المبادرة الروسية للقيام باجراءات مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين. والجميع بالطبع ضد التوطين. هذا الموضوع سيتناوله الرئيس في روسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لديه تأثيره في الواقع السوري. ونأمل، في هذا الاطار، التوصل الى امر ايجابي، وان تساعدنا روسيا مع الحكومة السورية بازالة بعض العقبات المانعة لعودة النازحين السوريين". قيل له هل هناك موقف لبناني موحد لمقاربة ما قد يطرحه وزير الخارجية الاميركي غدا، فأجاب: "ان مواضيع البحث مع وزير الخارجية الاميركي اصبحت معروفة واهمها مسألة المياه الاقليمية. وهناك طروحات سيسمعها الرئيس منه، وبناء على ما سيسمعه، سيعطي رأيه به. وليس هناك من امر مسبق سيطرحه على الرئيس كي نقول سيرد الرئيس بهذه الطريقة او تلك". وسئل هل تشرف اللجنة الوزارية على فض العروض، فأجاب: "ان اللجنة ستدرس السياسة التي تقدمت بها وزيرة الطاقة، وتحدد ملاحظاتها. وقد اخذت الوزيرة البستاني خلال الجلسة وقتا في شرح الخطة، وقد رأينا ان لا وجود لامور مهمة قد تشكل موضع خلاف. وسترفع الى اللجنة مع مهلة قصيرة لاقرارها. وان اقرار السياسة امر، واقرار المناقصات امر آخر". وعن استكمال التعيينات في الجلسات المقبلة، اجاب: "ان كل ما ينجز سوف يتم التقدم به الى مجلس الوزراء. وانا شخصيا تحدثت الى الرئيس في موضوع "تلفزيون لبنان" وبضرورة تعيين مجلس ادارة له. وقد وعد بأن هذا الموضوع سيتم في وقت قريب. الآلية مطروحة، فإما ان تطبق على الجميع، او لا تطبق. وعندما سيطرح الامر في مجلس الوزراء سنرى هل يتم اعتمادها في كل التعيينات او لا؟". واوضح "ان لا تصويت حصل حول اي موضوع في الجلسة. وفي ما يتعلق بمسألة البطاقة المطبوعة سلفا لم يكن لوزيرة الداخلية مشكلة حول اي خيار، فاعتمد خيار البطاقة المطبوعة سلفا". وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين عون الحريري تم في خلالها البحث في المواضيع المدرجة في جدول الاعمال.