بانكوك رويترز عيَّنت الحكومة العسكرية في تايلاند لجنة لصياغة دستور جديد أمس الثلاثاء في خطوة فُسِّرَت على أن القصد منها هو منع رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا، وحلفائه من تولي السلطة مجدداً. وبعد نحو 6 أشهر من وصول الجيش إلى السلطة، بدأت لجنة تضم 36 عضواً برئاسة أستاذ القانون في معهد الملك براجادهيبوك المعروف بتعاطفه مع الجيش، بافورنساك أوانو، إعداد دستور جديد. وينبغي أن تقدم اللجنة مسودة الدستور في غضون 4 أشهر ثم يُرفَع للمجلس الوطني للإصلاح والمجلس الحاكم المعروف بالمجلس الوطني للسلام والنظام. وعند إقراره سيصبح الدستور رقم 20 لتايلاند منذ عام 1932. وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال برايوت تشان أوتشا، للصحفيين أمس «نأمل أن يضع الدستور الجديد حداً للانقسامات السابقة وأن يشارك الشعب في صياغته كلما أمكن». ويقول بعض المراقبين السياسيين إن الدستور سيعكس توصيات المجلس الحاكم وسيتضمن بنداً يمنع أي سياسي يُحظَر عليه العمل السياسي من المشاركة في الانتخابات في المستقبل. ويضمن ذلك عدم عودة تاكسين شيناوترا وحلفائه الذين فازوا في جميع الانتخابات العامة منذ عام 2001 وصعدوا إلى سدة الحكم. ووصل الجيش إلى السلطة في 22 مايو الماضي لإعادة النظام بعد أشهر من الاقتتال السياسي مما أودى بحياة 30 شخصاً.