أعلنت لجنة تحقيق في مجلس النواب الاميركي يسيطر عليها الجمهوريون انها ستطلب من القضاء إلزام وزارة الخارجية باطلاعها على الرسائل الالكترونية التي ارسلتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون من بريدها الالكتروني الشخصي والمتعلقة بالاعتداء على القنصلية الاميركية في بنغازي. وصرح قال رئيس لجنة التحقيق في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في 2012 النائب الجمهوري تري غودي للصحافيين انه اكتشف "الاسبوع الماضي" ان وزارة الخارجية، التي تولت هيلاري كلينتون مقاليدها منذ 2009 ولغاية 2013، لم تتمكن من إرسال نسخ عن مراسلات الوزيرة السابقة لان الاخيرة كانت تستخدم في مراسلاتها بريدا الكترونيا شخصيا وليس البريد الحكومي. وقال غودي "الآن يجب ان نذهب الى المصدر، الى السيدة كلينتون نفسها". واضاف "سوف نحصل عليها وسنستخدم الوسائل القضائية التي تعرفونها واعرفها، بدءا برسالة +حفاظ+" اي رسالة تأمر كلينتون ومستشاريها وموظفيها بعدم تلف اي من هذه المراسلات. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت الاثنين ان كلينتون لم تكن تستخدم بريدا الكترونيا حكوميا حين كانت وزيرة للخارجية، مما اثار سجالا حول شفافية عمل المرأة التي تبدو اليوم في واجهة المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي في 2016. والاربعاء شددت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف على ان استخدام بريد الكتروني خاص من قبل مسؤول حكومي ليس ممنوعا قانونا. واضافت ان "مستشاري (كلينتون) قالوا ان كل ما له علاقة بعملها تم تسليمه الى وزارة الخارجية". وبحسب نيويورك تايمز فان وزارة الخارجية تسلمت مؤخرا من كلينتون 50 الف مراسلة الكترونية بقصد ارشفتها، ولكن الجمهوريين يقولون ان هذا لا يضمن ان كل المراسلات تم تسليمها. وينص القانون الاميركي على الزامية قيام دائرة الارشيف الوطني بتوثيق كل المراسلات الرسمية للمسؤولين في الادارة. ومنذ 2014 اصبح لزاما على كل كل موظف يرسل رسالة رسمية من بريد خاص ان يرسل نسخة منها الى البريد الحكومي كي تحفظ.