صحيفة المرصد :واصلت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة، صباح أمس، بثلاثة قضاة بحضور المدعي العام النظر في القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق حول فساد إداري ومالي، متهم فيها 38 شخصًا بينهم ما يعرف بقاضي الجني فيما تخلف عن الجلسة خمسة متهمين بما فيهم المتهم الوسيط (ز.م) الذي سلم نفسه مؤخرا لسلطات السعودية، بعد أن كان هاربا خارج المملكة منذ سنوات وطالبت الدائرة من موكل المتهم (ز.م) بضرورة حضوره للاستماع للتهم الجديدة ، وتواصلت الجلسة بسؤال المتهمين إن كان لديهم أي وثائق أو بيانات لتقديمها خلال الجلسة، مؤكدين أنهم تم الاكتفاء بما تقديمه سابقا. وبحسب صحيفة المدينة كانت الظروف الصحية قد منعت المتهم م.ز في قضية الفساد الإداري والمالي والمتهم فيها 38 شخصا من التواجد صباح أمس في الجلسة المخصصة لسماع أقوالـه، وذلك بعد أن ذكر موكله بأن سبب تغيّبه بداعي المرض واعدا بأنه سيقدم في وقت لاحق تقريرا طبيا يثبت ذلك، فيما وجهت الدائرة له وللمتهم الرئيسي بما يعرف بقاضي الجني والمتهم الثامن قرار اتهام جديد في القضية لم تذكر سابقا خلال الجلسات الماضية، فيما طالب أحد المتهمين بالاطلاع على تقرير الأدلة الجنائية. فيما طالب المتهم العاشر بالاطلاع على تقرير الأدلة الجنائية، ووافقت الدائرة على طلبه، فيما تغيب عن الجلسة خمسة متهمين من بينهم وافدان طلبت الدائرة بتوجيه خطاب لجوازات وشرطة المنطقة بالإفادة عنهما، وقد تمسك محامي المتهم الرابع والخامس بدفعه السابق للمرة الثالثة حسب ما ذكره عن عدم الاطلاع على أوراق القضية، وأجابته الدائرة بذلك بموافقته على الاطلاع، وتطرق موكل المتهم الرابع أن التهم انحصرت في موكله بالمساهمة بالتزوير والرشوة في محررات رسمية، وأكد وجود أدله تسقط الاتهام وأدلته وبالتالي إبطال لائحة الادعاء.