ذكرت صحيفة محلية أن المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة، وجهت تهماً جديدة للمتهم المعروف بـقاضي الجني، ومتهمين آخرين، وذلك في قضية الفساد الإداري والمالي، المتهم فيها 38 شخصاً. وبحسب صحيفة المدينة، فإن المحكمة طلبت في جلستها التي انعقدت أمس الأربعاء بمشاركة ثلاثة قضاة، وحضور المدعي العام، من المتهمين تقديم أي وثائق أو بيانات جديدة لديهم، غير أنهم اكتفوا بما تم تقديمه سابقاً. وأضافت الصحيفة، أنه تغيب عن الجلسة خمسة متهمين، من بينهم المتهم الوسيط (ز.م)، الذي كان هارباً خارج المملكة منذ سنوات وسلم نفسه مؤخراً للسلطات السعودية، كما تغيب وافدان، وتم توجيه طلب لجوازات وشرطة المنطقة للإفادة عنهما. يذكر أن قاضي الجني، كفت يده قبل عامين، بعد اتهامه في قضايا فساد إداري ومالي، وادعى حينها بأن جنياً يتلبسه، وأنه لا يتحكم في تصرفاته، وهو يُعالَج بالرقية لدى بعض الشيوخ، وكان قد أحيل للمحكمة الإدارية بديوان المظالم، بعد أن وجهت له 11 تهمة، منها الاستيلاء على 600 مليون ريال، بجانب اتهامات أخرى متعلقة بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.