القاهرة: محمد عبده حسنين أسدل القضاء المصري الستار اليوم (الأربعاء) على قضية مقتل الناشط السياسي الشاب خالد سعيد الذي يعرف بـ«أيقونة ثورة 25 يناير»، حين قضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في البلاد، بتأييد الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات، على شرطيين أدينا بتعذيب الضحية حتى الموت، ورفض الطعن المقدم منهما. وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الحكم «نهائي وواجب النفاذ». وتعود وقائع القضية، التي يتهم فيها رجلا شرطة بقتل الشاب لدوافع سياسية، إلى يونيو (حزيران) 2010. وكانت من أسباب قيام مظاهرات 25 يناير من العام التالي، حيث دشّن نشطاء صفحة باسم «كلنا خالد سعيد» على موقع «فيسبوك»، كانت سببا رئيسيا في خروج المصريين للتظاهر وإسقاط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في مارس (آذار) الماضي بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من عوض سليمان ومحمود صلاح مخبري الشرطة بعد إدانتهما في واقعة القتل. واتهم الشرطيان بالقبض على شخص من دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وتمت إدانتهما في المحكمة الأولى بالسجن لمدة 7 سنوات، فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو ابتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو، وأعيدت القضية إلى محكمة الجنايات بعد صدور قرار من محكمة النقض بإعادة نظرها، فنظرت إحدى دوائر جنايات الإسكندرية القضية من جديد، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.