القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين» أقرت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي طال انتظاره وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب للصحافيين بعد اجتماع حكومي بحسب «رويترز»: «نعم.. مجلس الوزراء أقر القانون ورفعه للرئيس لإقراره وإصداره». ومن شأن إقرار القانون أن يعزز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تعقد في منتصف مارس (آذار) وتأمل الحكومة أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار. ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.