تقدّم نواب باقتراح برغبة ينصّ على إعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزَّعة على المواطنين.وجاء في المذكرة الشارحة للمقترح أن مساحات الوحدات السكنية نختلف من منطقة إلى أخرى، كما تختلف مساحاتها من مشروع إسكاني لآخر، ويترتب على ذلك بالضرورة اختلاف أسعارها.واعتبرت المذكرة «إن تساوي مبلغ القسط المستحق على الوحدات السكنية الأصغر مساحةً والأكبر مساحةً لا يحقّق العدالة والمساواة بين المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات، ويلحق بهم الضرر، خصوصاً أصحاب الوحدات السكنية الأصغر»، كما أن «مساعدة الأسر البحرينية الكبيرة على مواجهة متطلبات الحياة الضرورية ومن أهمها السكن، وخصوصًا أصحاب الوحدات السكنية الأصغر مساحة».وتقدم بالمقترح كل من النواب «حمد الكوهجي، عمار قمبر، وزينب عبدالأمير».من جانبها قالت وزارة الإسكان إنها في الوقت الحالي تكتفي باحتساب تكلفة بناء الوحدة السكنية ومرافقها دون احتساب باقي مكونات احتساب الكلفة بالطريقة التجارية والمعتمدة لدى المطورين العقــاريين؛ لذلك فــإن مساحـة الأرض لا تــؤثر على قيمة الوحدة السكنية.